أمانديس شركة فرنسية الأصل ,تتولى التدبير المفوض للماء والكهرباء بمدينة طنجة مند 2002, والتي أضحت تشكل في مخيلة سكان المدينة شبحا مخيفا ,بالنظر إلى الارتفاعات الصاروخية المتوالية في فواتير الماء والكهرباء ,دون أدنى تدخل من مجلس المدينة وواليها قصد إيقاف هذه الشركة عند حدها . وقد أفاد مصدر حقوقي محلي ,أنه لايمر شهر واحد على سكان المدينة دون قيامهم بوقفات احتجاجية أمام مقر شركة أمانديس ,وبصورة عفوية جراء غلاء فواتير الماء والكهرباء التي أثقلت كاهلهم المادي , وصارت شغلهم الشاغل على رأس كل شهر تقريبا , إلا أن معرض جواب مسؤولي الشركة يكون دائما جاهز ومختصر في جملة مفيدة وسلسة – خلص عاد اشكي – متذرعة في ذلك كون عملية استهلاك الماء والكهرباء من طرف الزبناء قد عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة , وهو رد غير مقنع أمام بعض الحالات المسجلة كخروقات غير مقبولة , والتي تبدو مقاديرها خيالية , وتوحي بما لايدع مجالا للشك أن هذه الفواتير فيها تحايل كبير على المستهلكين لآخذ أموالهم بالباطل من لدن أمانديس . في الوقت الذي نجد فيه معظم أحياء وأزقة المدينة تنعدم فيها الإنارة العمومية مما يشجع اللصوص وقطاع الطرق على اعتراض سبيل المارة , وخاصة في أوقات الصباح الباكر حيث تعرف المدينة حركية قوية في أوساط الطبقة العاملة , وبالتالي يرتفع معدل الجريمة بكل أنواعها ومظاهرها , ويحدث كل هذا على مرآى ومسمع السلطات المحلية .. التي هي مطالبة الآن أ كثر من أي وقت مضى بالتدخل والضغط على أمانديس حتى تطبق كل تعهداتها , وتخضع لمنطق القانون الذي لاوجود له في قاموسها الحالي ,ثم إرغامها على احترام بنود كناش التحملات.. وباختصار شديد انه استغلال اقتصادي للمدينة وسكانها بقناع جديد.