ندوة بطنجة حول الحكامة الجمركية ورهان التنمية الاقتصادية

أكد عدد من المشاركين في الندوة التي نظمت السبت الماضي 15 يونيو الجاري ، بقاعة المؤتمرات بقصر البلدية بطنجة ، من طرف طلبة ماستر النظام الجمركي بشراكة مع كلية الحقوق و المجلس البلدي بطنجة و دعم من الميناء المتوسطي و جريدة لاديبيش، و بحضور كل من عميد كلية الحقوق بطنجة الدكتور محمد يحيا و عمدة المدينة فؤاد العماري و منسق ماستر النظام الجمركي بطنجة الدكتور عبد الله أشركي أفقير بالإضافة إلى الأستاذ هشام الشاعر ممثلا لمفتشية إدارة الجمارك الإقليمية ،أنه و وعيا بأهمية الحكامة في تدبير الشأن العام والتكلفة المرتفعة لغيابها على المالية العمومية والاقتصاد الوطني، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي، أولى المغرب أهمية خاصة لترسيخ مبادئ وقيم الحكامة عملا بمستجدات الدستور الجديد (ظهير 29 يوليوز 2011)، ولم يكن النظام الجمركي بمنأى عن هذا التوجه، اعتبارا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها والدور الأساسي الذي يلعبه في تنمية اقتصاد البلاد.
فإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تتولى أداء مجموعة من الوظائف الاقتصادية، الجبائية ، و الحمائية؛ حيث تسهر على مراقبة عمليات استيراد وتصدير البضائع، وتصفية وتحصيل الرسوم المستحقة عليها، وتعمل على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف، فضلا عن استخلاص الضرائب الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المفروضة عند الاستيراد، كما تعد قوة اقتراحية لصياغة إجراءات السياسة الحكومية في المجال الجمركي، وتحرص على تطبيق المقتضيات الجمركية للاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب، علاوة على مساهمتها في خلق المناخ الخصب لتأهيل النشاط المقاولاتي وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى تركيز الجهود على تبسيط مساطر التعشير، ومحاربة التهريب والغش التجاري.
ومن الطبيعي أن يترتب عن تأدية هذه الأدوار إفراز مجموعة من الإشكاليات، منها ما هو جوهري موضوعي، والآخر إجرائي مسطري، الأمر الذي أضحى يتطلب بحث سبل معالجتها بحسب مجالات تدخلها، قانونيا وإداريا وقضائيا.و عليه وفي إطار انفتاح الكلية على محيطها الخارجي بمختلف مكوناته، واهتمامها بالشأن المحلي، عمدت خلال مراحل متتالية على فتح ما سترات متخصصة قابلة للتفاعل مع مجموعة من المستجدات التي تساير ركب التغيرات القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، حيث تدخل هذه الندوة التي احتضنتها شعبة القانون الخاص (ماستر النظام الجمركي) برحاب كلية الحقوق بطنجة ، في صلب هذا الاهتمام،و التي انكبت أشغالها بالأساس ،على تناول هذا الموضوع من طرف عدد من الباحثين و الأساتذة المختصين المشاركين من خلال ثلاث محاور رئيسة وهي : المرتكزات القانونية والتنظيمية المساهمة في تطوير أداء العمل الجمركي، دور الجمارك في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ،و أخيرا منازعات القضايا الجمركية.