إن كانت طبيعة العلاقة التي تربط الحكومة بالبرلمان يسهر عليها وزير من الحكومة، فأي علاقة تريدها هذه الحكومة مع المجتمع المدني بواسطة هذا الوزير المسؤول عن العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ..؟ وهل هذه العلاقة ستنحصر في تنظيم التواصل بينهما ..؟ أم أنها تتعدى ذلك إلى الاحتواء والوصاية على هذا المجتمع المدني ..؟ وهل الحوار الذي يرعاه هذا الوزير، يسعى إلى تنظيم هذه العلاقات في مجالات اختصاصات هذا المجتمع، والوصاية عليه، بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة في بلقنته وتهييجه وترويضه، ويا ترى هل هذا الاهتمام الحكومي مرده الضرورة الدستورية، التي تقضي بانتخاب الأجهزة الوطنية المنظمة المسؤولة عليه ..؟ أم أن هذا الاهتمام يدخل في إطار الرغبة الحزبية في احتواء هذا المجتمع المدني، والوصاية عليه، وتوظيفه في الأجندة الحزبية المعروفة ..؟ ما نتمناه هو أن يكون الاهتمام الحكومي في الاتجاه الذي يبرز ويترجم الحضور القوي لهذا المجتمع المدني، وتمهيد كل الطرق أمامه للقيام بمهامه التأطيرية والتنموية، والتنويرية، و أن يكون هذا الاهتمام أيضا في إطار تقرير مبادرات هذا المجتمع، لإبراز دوره كشريك فاعل في تنمية الوطن، و أن تتمكن حكومتنا الموقرة فعلا من تكذيب كل من يشكك في خطواتها الإيجابية، التي لايزال يراودنا القلق على خلفياتها وتداعياتها حتى الآن، كما حدث ويحدث في قطاعات أخرى من التدبير الحكومي، كقضية رفع أسعار المحروقات التي تفاقمت آثارها السلبية على القوة الشرائية لعموم المواطنين، والفاعلين المغاربة، في جميع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، والخدماتية والتدبيرية، والتي لم تتمكن الحكومة إلى الآن من احتواء مضاعفاتها الكارثية حتى كتابة هذه السطور، نظرا للسلبيات التي رافقت الإعلان عنها. لا أحد يجادل في ضرورة وجود علاقات التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني عبر هذه الآلية الحكومية، الممثلة في الوزير المختص في العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لكن لا مجال لشرعنة الوصاية على هذا المجتمع، الذي يتمتع بالاستقلالية عن الحكومة في الأنشطة، التي يقوم بها لصالح الفئات التي يمثلها، وفق ما تم تحديده في الظهير الشريف، المنظم لجمعيات المجتمع المدني، والذي عن طريقته يتم تشكيل هذه الجمعيات المدنية، وفي هذا الإطار، يحق لنا التساؤل عن خلفيات إنشاء اللجنة العلمية للحوار حول المجتمع المدني .. فهل هذه اللجنة سيظل اختصاصها في تنظيم الحوار الوطني لهذا المجتمع، أم أن اختصاصاتها ستتطاول على هذا المجتمع، وعلى استقلاله في ممارسة وظائفه ..؟ أم أن هذه اللجنة أيضا تفكر في مساعدة هذا المجتمع عن طريق الحوار الوطني ومناقشة وضعيته، والارتقاء بمهامه وأهدافه ..؟ لن نسبق الأحداث في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ونحكم على النوايا قبل الشروع في هذا الحوار، ومعرفة الأرضية التي ستكون محاور لهذا الحوار، تحت إشراف هذه اللجنة العلمية، التي تم تعيينها من قبل الوزارة المعنية بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بدل أن يتم انتخابها من هذا المجتمع نفسه أولا، و أن تشرف الهيئة المنتخبة منه على التحضير لهذا الحوار الوطني، ومن المتوقع أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فضل سياسة وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي ينتمي إلى حزبه، والذي سبق له هو الآخر أن شكل اللجنة العلمية للحوار حول الصحافة، والمجلس الوطني للصحافة ... ! إن إثارة هذا النقاش لا تعني بالضرورة التقليل من أهمية المبادرات الحكومية، التي تسعى إلى تفعيل الدستور، وإنشاء الهيئات التي نص عليها، لكن هذه الخطوات، التي يتم بها العمل الحكومي في هذا المجال تطرح أكثر من علامة استفهام، مما يستوجب الوضوح من قبل الأطراف الحكومية المعنية بذلك، والابتعاد عن سياسة النعامة في التعامل مع القضايا المجتمعية، وإشراك كل الأطراف المعنية في كل مراحل هذه العملية، في أفق التقليل من الأخطاء، وتحقيق القيمة المضافة التي يتطلع إليها المجتمع. وليعلم الجميع، أننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نعترض لمجرد تسجيل الحضور، أو الرغبة في استغلال الحدث، لتمرير المواقف السوداوية فقط، ولكن ما نرجوه بالفعل هو أن يكون التعامل الحكومي مع المجتمع المدني في الإطار المنصوص عليه دستوريا، وأن يسفر الحوار الوطني عن التوصيات والقرارات التي تخدم هذا المجتمع المدني.
