على إثر قرار حزب الأصالة والمعاصرة بتجميد عضوية مستشارين من فريقه بمقاطعة بني مكادة، بدعوى عدم انضباطهما للقرار الحزبي فيما يخص انتخاب نائب رئيس المقاطعة، وذلك بعد أن قدم فؤاد العماري استقالته من النيابة الأولى لرئيس المقاطعة من أجل إعادة هندسة الخريطة السياسية بما يساهم في تمتين الروابط بين أحزاب التحالف الثلاثي "لميثاق الحكامة الجيدة"، الذي وقع شهادة ميلاده الرموز الكبار لقوى الفساد والاستبداد في زمن التحكم والضبط السياسيين بمدينة طنجة. لكن الرياح جرت بما لا يشتهيه دهاقنة السياسة بمدينة طنجة، حيث لم تتفق الأحزاب الثلاثة، وهي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، على تقديم مرشح واحد للتنافس على منصب النائب التاسع لرئيس المقاطعة، بالرغم من وجود وجود مساحة زمنية كافية للتشاور والتفاهم بينها على ذلك، حيث ترشح أربعة مستشارين من الأحزاب الثلاثة المذكورة آنفا. هذا في الوقت الذي فضل فيه فريق العدالة والتنمية على عدم تقديم مرشحه لهذا المنصب. والمثير للانتباه في هذه النازلة هو حنين فريق الفلول والردة السياسية لعهد التعليمات الفوقية وزمن صناعة الخرائط السياسية عن بعد، دون إدراك للتحولات الكبرى التي جرت في المنطقة العربية عموما والمجتمع المغربي على وجه الخصوص الذي أضحى يتطلع لآفاق جديدة تؤطرها شعارات الحرية والديمقراطية، فلم يعد الخوف يستحكم في الوعي السياسي الجمعي كما كان قبل الحراك الاجتماعي والسياسي لسنة 2011. وقد قدم أثار قرار الطرد من حزب "التراكتور" ردود فعل متباينة لدى العضوين المستقيلين، فإذا كان جواب الأول جاء بانتقاله لدعم صفوف حزب الاتحاد الدستوري تعبيرا منه على رفضه الاستمرار في صفوف حزبه الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية، فإن الثاني تعامل بشكل مختلف من خلال تقديمه للاستقالة من الحزب تعبيرا منه عن عدم رضاه على القرار الذي اعتبره جائرا وغير منصف بالنظر للمغالطات التي بني على أساسها. واستنادا على نص استقالة العضو الثاني، التي أكد فيها على غياب أي اتفاق أو تنسيق بين مستشاري حزب الجرار بالمقاطعة قبل يوم التصويت من أجل دعم المرشح المرغوب فيه من جهات نافذة، فإن ذلك يدل، بما لايدع مجالا للشك، على أن التنظيم الحزبي لرفاق "إلياس" لا يتيح لأعضائه المجال لمناقشة قضايا الشأن العام المحلي بكل حرية ومسؤولية في ظل غياب آليات للديمقراطية الداخلية لحزب يدعي أنه جاء يحمل مشروعا سياسيا يروم تحقيق "الديمقراطية والحداثة" !! وقد يعتقد البعض أن قرار الطرد تحركه غيرة حقيقية لتخليق الحياة السياسية ورغبة في احترام قرارات المؤسسة الحزبية، غير أن التداعيات الناتجة عنه تؤكد انه قرار حكمته خلفية سياسية أكثر منها قانونية مرتبطة بمساطر انضباطية داخلية، وأنه رسالة موجهة للطرف السياسي "الخارجي" المتضرر من عملية انتخاب نائب رئيس المقاطعة قصد ترضيته وإن كان على حساب وحدة الصف الداخلي. فكيف نحمل عضوا لم نستشر معه ولم نشركه في صناعة القرار الحزبي في مسؤولية عدم انضباطه لهذا القرار الحزبي "التحكمي"؟ وكيف نستسهل إهدار الطاقات الحزبية بهذه البساطة مقابل تحقيق مصالح حزبية ضيقة؟ * مستشار جماعي
