ضربة قوية تلقاها حزب الأصالة والمعاصرة بمراكش، ورئيس مقاطعة المنارة، عدنان بنعبد الله، بداية هذا الأسبوع عندما قدّم ثلاثة مستشارين بمقاطعة المنارة عن حزب «التراكتور» استقالاتهم في خطوة غير منتظرة، على اعتبار أن المستقيلين الثلاثة لهم مكانة «اعتبارية» وفاعلية في صفوف الحزب والمقاطعة التي يشرف عليها عدنان بنعبد الله، القيادي في حزب «البام». استقالة كل من عزيز العلوي رشيد ومحمد فرح ومصطفى أيت عدي فاجأت العديد من المتتبعين للشأن المحلي، وكذا العديد من أعضاء الحزب، الذي أسسه فؤاد عالي الهمة، المستشار الحالي للملك محمد السادس. وقد أرجع المستقيلون الثلاثة خطوتهم هذه إلى صراعهم مع من أسموهم «قوى الاستغلال والمفسدين»، إضافة إلى «تمركز السلطات في يد أشخاص، والاشتغال بالانفرادية، والطعن في إخلاصنا للحزب، واتهامنا بالتعاون مع أشخاص خارج الحزب»، حسب ما ورد في رسالة الاستقالة الموقعة، وحسب ما توصلت به «المساء» من معلومات من القائم على إدارة مقر الحزب والمستقيلين الثلاثة. ووجه الغاضبون الثلاثة رسالة «مشفرة» إلى القائمين على الحزب جهويا ووطنيا عندما انتقدوا إسناد «البرمجة إلى أناس ليسوا في المستوى». ولم تقف أسباب استقالة المستشارين الثلاثة عند هذا الحد، بل أوردوا أسبابا لا تقل قوة وأهمية عن الأسباب سالفة الذكر، حيث أكد الغاضبون الثلاثة في رسالة الاستقالة أنهم توصلوا إلى حقيقة مفادها أن «وجودنا مثل عدمنا، ف«لا صلاحية لنا ولا صوت»، مضيفين أن ردود فعل الشارع، وبعض «رفاق» الحزب، كانت بمثابة الجبل الذي تمخض فأنتج استقالة. وحول ما إذا التحق المستقيلون الثلاثة بأي تنظيم حزبي بعد استقالاتهم، قال أحد الموقعين على عريضة الاستقالة في اتصال مع «المساء» إن الثلاثة يوجدون حاليا في مرحلة «نقاهة»، في أفق التفكير في الوجهة السياسية المقبلة، «إذا ما اقتنعنا ببرنامج سياسي واختيار حزبي». وعلمت المساء» أن المنسق الجهوي المؤقت أحمد التويزي من المنتظر أن يلتقي بالمستشارين الثلاثة لإقناعهم بالعدول عن خطوة الاستقالة، في الوقت الذي أكد أحد المستقيلين أنهم عازمون على هذه الخطوة «غير المتراجع عنها». بالموازاة مع ذلك، أقدم عدنان بنعبد الله، رئيس مقاطعة المنارة، وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، على سحب تفويض كان قد منحه لمصطفى أيت عدي، أحد الموقعين على رسالة الاستقالة من حزب «التراكتور». وأكد بنعبد الله أن سحب التفويض «لاعلاقة له بقرار الاستقالة»، مشيرا في تصريح ل «المساء» إلى أن سحب التفويض من المستشار المذكور كان نتيجة عرقلة سير الملحقة وعدد من الشكايات التي «توصلت بها من سكان منطقة الحفرة»، مؤكدا أنه «لو كانت للأمر علاقة بالاستقالة من الحزب لكنت سحبت التفويض من المستشار رشيد علوي عزيزي، ومحمد فرح»، اللذين أكد أنه كان يعتزم إقالتهما، لما تجتمع هياكل الحزب، متهما إياهما بالعمل خلال الانتخابات السابقة مع مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.