افتتحت اليوم الخميس بطنجة "01 يناير 2013"ندوة وطنية للحوار الوطني من أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة٬ بمشاركة قضاة ومحامين وموثقين وجامعيين وخبراء وفعاليات المجتمع المدني، وفي كلمة افتتاحية أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد٬ ٬ أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب من شأنه إرساء دولة القانون وتعزيز منظومة العدالة والقضاء. وأوضح السيد الرميد في الجلسة الافتتاحية لهده الندوة ٬ الذي تنعقد في ضيافة الهيئة القضائية لطنجة أن هذا الحوار الشامل والعميق لمنظومة العدالة مبني على التشاركية بين مختلف الهيئات المعنية بقطاع العدل٬ ويشمل كافة المواضيع والقضايا والمهن ذات الصلة بهذا القطاع.وأضاف أن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل تنصيب أعضائها في ماي الماضي٬ والتي تتكون من 40 شخصية٬ من المنتظر أن تنتهي من أشغالها في مارس القادم في أفق إعداد ميثاق لإصلاح منظومة العدالة٬ مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تنظيم 10 ندوات كبرى بأغلب جهات المملكة وحوارات برحاب جل المحاكم بمشاركة كافة الأطياف والمؤسسات. وأعرب السيد الرميد عن اعتزازه باحتضان المغرب لهذا الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار يؤكد على سيادة حكم القانون ودور المحامين في الظروف السياسية التي يمر بها العالم العربي٬ مؤكدا أن المحامين العرب أعلنوا انحيازهم للديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد وكانوا في طليعة مقاومي الفساد والاستبداد. و من جانبه أكد السيد محمد عاشور نقيب هيئة المحامين بطنجة ٬ أن هذه الندوة التي تنظمها وزارة العدل والحريات المغربية بمساهمة موظفي وأعوان الدائرة القضائية للقنيطرة تسعى إلى فتح حوار جهوي حول الإصلاح الشامل للعدالة بالموازاة مع الإصلاح الوطني من أجل التحاور والمناقشة وتبادل الرأي مع إبراز خصوصيات الجهة بخصوص هذا الإصلاح.وأوضح أن العدل يعد عاملا من عوامل التحفيز ونشر الطمأنينة والاستقرار والبناء والتشييد٬ مشددا على أن جلالة الملك محمد السادس دعا في جل خطبه على ضرورة العمل على إصلاح منظومة العدالة وجاء خطاب ثورة الملك والشعب سنة 2009 ليضع أسس ومبادئ هذا الإصلاح. من جانبه٬ أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن هذه الندوة تهدف إلى تمكين مختلف الفعاليات من متابعة أشغال الحوار الوطني والمشاركة في مناقشة المواضيع المطروحة وإبداء الرأي حول الإصلاح الشامل والعميق لإصلاح العدالة. وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه التظاهرة رافدا للمجهودات التي تبذل للنهوض بالمنظومة القضائية٬ مشيرا إلى أن هذه الندوة ستشكل مناسبة لتقديم الاقتراحات وطرح المشاكل والاختلالات والمعيقات واقتراح الحلول البديلة للحوار الشامل .