تدخلت قوات الأمن بمختلف تشكيلاتها مدججة بالعصي والهراوات ومستعملة كل أنواع السب والقذف لتفريق مسيرة سلمية كانت ستنطلق من أمام الباب الرئيسي للمحكمة الابتدائية بطنجة، نظمتها النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل في اتجاه مقر احتضان ندوة حوار وزير العدل مع من ارتضاهم للإصلاح المزعوم على حد تعبير بيان سابق للنقابة المذكورة . وشوهدت قوات الأمن وهي في حالة وصفت "بالهمجية" وهي تمارس "حقها" في العنف الذي وصف بالمفرط، وكأنها تواجه عصابة مسلحة، في حين أن الأمر يتعلق بمسيرة سلمية لمغاربة يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج، مما خلف العشرات من الإصابات وصف بعضها بالخطيرة، حيث نقلت على وجه السرعة لمستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الأولية، حيث لقيت مشاهد الدم على وجوه المصابين حالة من الإستنكار والسخط العارم وسط المستشفى المذكور حسب ما علمته شبكة طنجة الإخبارية من عين المكان . وتعيش مدينة طنجة منذ الصباح الباكر اعلان غير معلن لحالة الطوارئ، بتواجد عدد كبير من رجال الأمن بمختلف تلاوينهم ، القوات المساعدة، قوات التدخل السريع، قوات الأمن الوطني،,,خاصة في الشوارع المؤدية إلى المحكمة الإبتدائية، وكذا الشوارع والأزقة المؤدية إلى فندق سولازور بكورنيش مدينة طنجة حيث يعتقد كل من شاهد هذه المشاهد أن وسط مدينة طنجة تحول إلى ثكنة عسكرية . وكان بيان صادر عن النقابة المحتجة المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي قد جدد التأكيد على أن مطالب النقابة الديمقراطية للعدل مطالب مهنية واجتماعية غير مكلفة لميزانية الدولة والمتمثلة أساسا في جبر ضرر السلالم الدنيا وادماج حاملي الشواهد العلمية والأدبية وإنصاف المهندسين ودعم السكن وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الى حيز الوجود، و هي مطالب كان من الممكن التعاطي معها بما يراعي مصلحة الوطن وكذا حاجيات القطاع والعاملين به بعيدا عن الرعونة ومحاولات التركيع والاستعباد الذي نهجه وزير العدل حسب البيان دائما . ويأتي هذا التدخل العنيف في حق تظاهرة سلمية لتؤكد أن مصطفى الرميد لا يختلف في شيء عن من سبقوه، فالرميد أصبح جزء من "المخزن" حسب تصريحات استقيناها من عين المكان، وأنه عازم على اسكات معارضيه بالهراوة إذا اقتضى الأمر ذلك، فما رأي صقور حزب العدالة والتنمية ؟ هل استعمال العصا وبهذه الطريقة التي لا تختلف عن هراوة العهد القديم هي الحل الأمثل لمواجهة الاحتجاجات السلمية ؟