حسنا فعل النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الدكتور عبد اللطيف بروحو حينما كشف عن فضيحة ب"الجلاجل" هزت الرأي العام المحلي بطلها فؤاد العماري عمدة طنجة عن حزب الأصالة والمعاصرة، لأنه اختار المكان والوقت المناسبين، فالمكان هو مجلس النواب لما له من رمزية معنويا على الأقل، والوقت هو مباشرة بعد الهزيمة المدوية التي نالها حزب العمدة في انتخابات 4 أكتوبر الجزئية حيث لم يستطع مجاراة الإيقاع السريع الذي فرضه حزب إسلاميي المؤسسات بقيادة شابة أثبثت كفاءتها منذ الفترة الطلابية حيث تمرست تنظيميا وسياسيا واحتكت بما يكفي لمواجهة التحولات التي تشهدها مدينة من حجم طنجة . الفضيحة تقول أن عمدة طنجة "استفاذ من ملك عمومي في قلب مدينة طنجة تزيد مساحته عن 2700 متر مربع بعقد غير قانوني مع مديرية الأملاك المخزنية، بحيث تم التحايل على القانون وإبرام عقد كراء الأرض لمدة غير محددة وبثمن هزيل جدا لا يجاوز 25 درهما للمتر المربع"، وفي رد فعله على اتهام عضو لجنة المالية والتنمية والإقتصادية بمجلس النواب لم ينفي العماري الأمر بل اعترف بعظمة لسانه في تصريح صحفي حيث أكد على نيله للصفقة إلا أنه أضاف أنها"سليمة" مما يحعلنا نسجل ما يلي . بدا من خلال رد فعل عمدة طنجة اتجاه الاتهامات القوية لبروحو ضعف دفوعاته التي لم تقنع أحدا، وكان يجب عليه عوض القفز نحو الأمام وتهديده بمتابعة برلماني العدالة والتنمية تقديم حججه وبراهينه إن كانت له أصلا،أو على الأقل تقديم اعتذاره للشعب المغربي تتلوها استقالة قد تخفف عنه بعض الشيء سياسيا على الأقل، لذلك لم يتردد الدكتور عبد اللطيف بروحو أمام هذا الهروب بوصفه ب"الغبي سياسيا" و"الجاهل بالقانون والدستور"، خاصة وأن العمدة استغل منصبه ومكانته ونفوذه واستعمل أسلحته وحول ملك مخصص للمنفعة العامة إلى مصالح خاصة . لذلك فإن عمدة طنجة اليوم أحرق جميع "الأوراق البيضاء" التي كانت بين يديه وأصبحت المصطلحات الرنانة التي أوجعت رؤوسنا من كثرة سماعنا إياها من قبيل "الحكامة، والشفافية، والوضوح.." من الماضي، فالمطلوب من فؤاد العماري عمدة طنجة بعد هاته البشاعة في استغلال النفوذ وغيرها، أن يجمع حقائبه ويغادر مستقيلا قصر البلدية غير مؤسوف عليه، لأنه بكل بساطة لم يعد لديه ما يبرر به خطواته في تسيير الشأن المحلي التي لم تكن في عمومها موفقة، بل إن مرحلته مرت "ثقيلة" على الرأي العام المحلي عنوانها الأساسي "الفشل" ثم "الفشل" .