منذ أن حلت شركة أوطاسا بمدينة طنجة ، بعد توقيعها لدفتر التحمل الذي يلزمها بمجموعة من الإلتزمات ، ظلت شركة النقل تفرض شروطها الغير المعلنة بعيدا عن بنود دفتر التحملات ، الطرف الثاني و المتمثل في مجلس المدينة ،بدوره ينصاع لإرادة الشركة التي تستغل الحاجة الضرورية لوسائل النقل بالمدينة، بحكم التزايد العمراني المفرط ، بعد أن أصبحت طنجة قطبا اقتصاديا مغريا للمستثمرين ، دفتر التحملات حسب ما أدلى لنا به أحد المصادر المهتمة بقطاع التقل ، يلزم الشركة بتجديد أسطولها في مدة معينة ، فلا أصحاب الشركة سارعوا إلى تفعيل ما إلتزموا به، يضيف نفس المصدر ، ولا الجهة المخولة لها تدبير ملف الشأن العام بطنجة تحركت من أجل أن تتوفر مدينة طنجة على حقها في النقل ،الضحية دائما مستعملي شبه حافلات النقل العمومي ، الذين تيتكبدون الصعاب ويتحملون تجاوزات عمال الشركة ، التي تبلغ أحيانا حد الإستفزاز وخاصة الطلبة منهم ، إضافة إلى الضرر الذي يحدثه الأسطول المتهتر على البيئة .