وجهت مجموعة (من أجل ولدي) للمجازين المعطلين الآباء بالقصر الكبير، بيانا للرأي العام تعلن فيه دخولها في إضراب عن الطعام ابتداء من 12/10/2011 أمام مؤسسة البلدية، احتجاجا على الصمت والتجاهل الذي يمارس في حقها ، واعتبرت المجموعة ملف تشغيل شباب المغرب من حاملي الشهادات العليا ،ملفا للكرامة الحقيقية ،كما عبرت عن استيائها ورفضها للمقاربة التي تتجاوز جيلا كاملا، وتحاول تقديم بعض المسكنات واعتبرت المجموعة نفسها من ضحايا تأدية فاتورة الفساد والمديونية . واعتبرت المجموعة أن بيانها جاء في سياق الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب ،وكذا تنزيل الدستور، وسياق تحييد النقابات وقواعدها عن تفاعلات الحركة المطلبية في الشارع عن طريق الزيادة في الأجور. وتوجه البيان المذكور بالنقد اللاذع للأحزاب والسياسيين المغاربة الذين جعلوا من ملف العيش الكريم سياسة للتداول الإعلامي والانتخابي والمزايدة الحزبية . وصرح عبد الرحيم البقالي نيابة عن الأطر المعطلة منذ مطلع التسعينيات بأنها تخوض إضرابا عن الطعام بالتناوب ، خصوصا أن كافة أفرادها على مشارف 44 سنة ،بحيث لا تفصلها عن السن الأقصى للوظيفة العمومية إلا شهورا معدودة،، ولم يخف البقالي بأن أفراد المجموعة يعيشون دون مؤشرات التنمية البشرية ،وأن أفرادها يزاولون أعمالا بسيطة بقطاعات غير مهيكلة بلا ضمانات ولا سكن . وعن التحرك النضالي قال البقالي عبد الرحيم بأن المجموعة وجهت رسالة إلى السيد عامل إقليمالعرائش في شهر ابريل 2011 ، أعقبتها بتذكيرين اثنين بعد تعرضها لسياسة الأذن الصماء ، مما اضطرها إلى إصدار البيان رقم 01 بتاريخ 14/06/2011 وبعثت المجموعة مذكرة مطلبية إلى المؤسسة المنتخبة ،وكان الجواب كالعادة اعتبار التشغيل مشكلة وطنية . واعتبر البقالي معركة المجموعة معركة مجتمع من أجل أطفال حتى لا يتحولوا إلى مشاريع إرهابية، مؤكدا أنهم على خط الاستمرارية حتى تتحقق المطالب بشكل واقعي مع التأكيد على أن المجموعة لا تخضع لأية أجندة سياسية إيديولوجية معينة ،،وانتقد قرار الحكومة بالزيادة الأخيرة لفائدة 3 مليون موظف معتبرا أنه كان بالإمكان إحداث 1 مليون وظيفة جديدة مما يعني – حسب البقالي – سوء التدبير الحكومي الذي يفتقد لحكامة جيدة .