في الوقت الذي يتساءل فيه البعض عن سبب اتساع دائرة المطالبين بمقاطعة الإنتخابات النيابية المبكرة المزمع تنظيمها يوم 25 نونبر المقبل،وفي الوقت الذي تعتبر فيه فئة عريضة من الشعب المغربي أن معظم الأحزاب السياسية المغربية أصبحت مجرد "دكاكين سياسية" يتضاعف عملها فقط عند اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية،وكأن ممارسة السياسة والتأطير له سياق محدد،يأتي "محمد الحمامي" نهاية هذا الأسبوع ليؤكد هذه الحقيقة المرة. فقد علمنا من مصادر جد مطلعة أن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة تسير في اتجاه منح رأس لائحة الحزب بدائرة طنجة أصيلة الى محمد الحمامي النائب البرلماني ورئيس مقاطة بني مكادة ،الذي كان قد غادر حزب الأصالة والمعاصرة في وقت سابق واتجه نحو حزب "الميزان" الذي منحه بدوره تزكية الترشح بدائرة طنجة أصيلة. ومن المعلوم أن محمد الحمامي كان ينتمي عند بداية ولايتة النيابية الحالية الى حزب "الحمامة" ثم انتقل إلى حزب "صديق الملك" الذي كان جذابا قبل بروز حركة 20 فبراير التي من مطالبها ابعاد مؤسسه فؤاد علي الهمة،ليغادره في اتجاه حزب عباس الفاسي ،ويعود مرة أخرى الى حزب الأصالة والمعاصرة بطريقة "سريالية مضحكة" تؤكد لنا حقيقة النخبة البرلمانية التي ينتظرها المغاربة بعد دستور ما يسمى "بوثيقة فاتح يوليوز". ويمكن ادراج سلوك حزب الأصالة والمعاصرة ومعه محمد الحمامي ضمن ما عودنا عليه هذا الحزب من تصرفات لا علاقة لها بالعمل السياسي الجاد،فكيف لنا أن نتصور أن يتنقل" سياحيا" محمد الحمامي على عدد من الأحزاب في ظرف وجيز وبدون تقديم أي مبررات مقنعه حول ماهية هذه السياحة التي تجعل المواطن في حيرة من أمره. فهل بمحمد الحمامي وأمثاله سنعيد للناس الثقة في السياسة التي تؤكد كل الدلائل على أن فئة عريضة من الشعب المغربي تسير في اتجاه مقاطعة لعبة سياسية تتم ب"كراكيز"انتهت صلاحيتها وجب استئصالها إن نحن فعلا نريد التغيير المنشود. ومن المنتظر أن يحدث قرار قيادة حزب صديق الملك جدلا حقيقيا لا نرى أن عواقبه ستكون بدون خسائر ، فحسب مصادرنا فإن قواعد الحزب لا ترى بعين الرضى لهذا التزكية ،إضافة الى أن هذا القرار سيصطدم بطموح ورغبة كل من فؤاد العماري العمدة الحالي لطنجة ومحمد الحميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية بعاصمة البوغاز الذي ضحى بإقدامه على الاستقالة من المجلس الجماعي لفسح المجال أمام أخ إلياس العمري للوصول إلى عمودية طنجة. ومن الأمور التي حفزت قيادة الأصالة والمعاصرة على هذا الاختيار هو احساسها بضعف البنية التنظيمية للحزب التي تآكلت في المدة الأخيرة منذ مغادرة سمير عبدالمولى للحزب ،وتعززت أكثر بنضالات حركة 20 فبرايرالتي وجهت منذ ظهورها إنتقادات شديدة اللهجة الى هذا الحزب الذي يوصف "بالحزب الإغلبي" من جهة ،وبسبب محاولة لمنافسة حزب العدالة والتنمية التي تعتبر مدينة طنجة من معاقله الكلاسيكية. والغريب أن محمد الحمامي لا يتوفر على أدنى مستوى ثقافي وعلمي يؤهله للقيادة، فيكفي أن نذكر أنه خلال دورة مقاطعة بني مكادة الأخيرة التي إنعقدت بحر الأسبوع الماضي فقد انبرى الكاتب العام للمقاطعة السيد مصطفى بولبن للدفاع عن الرئيس محمد الحمامي بشكل مستميت ،لأنه بكل بساطة لا يستطيع الدفاع عن نفسه،ولقد خاطب مستشار جماعي معارض خلال نفس الدورة الحمامي بما يلي : أنت لا تتوفر على تصور ولا على برنامج ولا على ميزانية ، فلماذا تترشح للإنتخابات؟.