لم يقفل بعد ملف مقتل الهالك المهاجر المغربي قيد حياته في الديار الهولندية داخل "كوميسارية " ميناء طنجة يوم 18 اكتوبر1996 بالرغم من الأحكام الجنائية ب28 سنة سجنا الصادرة عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة في حق الجناة، والتي أصبحت نهائية بعد المصادقة عليها من قبل الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بالرباط. الحكم فقط نفذ في حق ضابط الشرطة عبد الله بلفقيه الذي تم اعتقاله ببركان، وأودع السجن المحلي هناك، بينما مازال كل من العميد الإقليمي رئيس مفوضية أمن ميناء طنجة السابق الصنهاجي "ابرولة"، وضابط الشرطة بنجلون العامل في ذات المفوضية في حالة فرار. أب الهالك السيد "أمحمد الفيداوي" صرح لشبكة طنجة الإخبارية أنه لا يعرف بالضبط الأسباب التي جعلت الجهات القضائية المعنية لم تصل بعد إلى كل من "الجلاد " الصنهاجي حسب تعبيره وبنجلون، بالرغم من كوننا في شهر يونيو2011 والجريمة أكملت سنتها الخامسة عشرة، وأضاف والحسرة بادية على محياه أن اعتقال أحد المتورطين في الجريمة ويقصد به الضابط بلفقيه تم بمجهوداته الشخصية وبتعاون مع "أولاد الناس" بمدينة بركان، بعدما رخص له الوكيل العام السابق على محكمة الاستئناف بطنجة الحسن الداكي بإتخاذ المتعين في حقهم عند مشاهدتهم و تسليمهم للعدالة، وأن الجهات المعنية المكلفة قضائيا بتعقب الضنينين الأخريين لم تكمل مهامها لحد الساعة لأسباب تظل تطرح أكثر من علامات استفهام ، بنجلون الذي تم نقله إلى ولاية أمن مكناس اختفى عن الأنظار بعد علمه باعتقال زميله بلفقيه ومصالح الأمن هناك تقول لنا أنها فتشت عنه ولم تجده، و الصنهاجي يعيش متنكرا بين طنجة والرباط وهو لحد الساعة حرا طليقا، بينما نحن مازلنا نتعذب من هول المأساة التي لحقت بنا جراء قتل الشهيد الفيداوي حسب تعبير الأب المكلوم . وكانت الرواية المعتمدة عن الجريمة قد أشارت إلى كون الفيداوي وهو عامل مغربي مقيم بمدينة "ليدن" الهولندية، وصل على متن سيارته لميناء طنجة يوم الجمعة 18 أكتوبر 1996 و بعد الإجراءات الجمركية التي تمت بشكل عادي، تم توقيفه من طرف شرطة الميناء التي عاملته بعنف ووحشية وبدأت في تفكيك سيارته وتخريبها، وبعد احتجاجه على ما لحق بسيارته وقعت بينه وبين أحد عناصر الشرطة مشادة كلامية، دفعت بالأمن إلى جره إلى مفوضية الشرطة، وهناك تعرض إلى التعذيب وعندما أحس من قام بالتعذيب بالوضع الصحي للمهاجر المغربي، تم نقله "مجهول الهوية " إلى مستشفى محمد الخامس وهناك لفض أنفاسه، ورغم أن التقرير الطبي الذي أنجزته شرطة الميناء أشار إلى كون سبب الوفاة ناتجة عن مرض في قلب الهالك، إلا أن التقرير الذي أنجزه الدكتور سعيد وهلية الطبيب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بأمر من وكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة أشار أن الوفاة كانت غير عادية وناتجة عن التعذيب الذي تعرض له بمخفر شرطة الميناء، واتضح أن من قام بالتعذيب هم الصنهاجي، بنجلون، بلفقيه، حيث تمت معاقبتهم في حالة سراح بأحكام سالبة للحرية، الصنهاجي 8 سنوات حبسا، وكل من بلفقيه و بنجلون ب10سنوات حبسا لكل واحد منهما. فهل يحاول كل من بنجلون و الصنهاجي الإفلات من العقاب عبر بوابة "التقادم" ، خاصة و أن هذا الأخير أي "ابرولة" يصنف بكونه أحد تلامذة الوزير المخلوع المرحوم إدريس البصري، أم عملية اعتقالهما مسألة وقت فقط.