على اثر التطورات التي شهدنها اغلب المدن المغربية التي تمثلت في القمع الهمجي الذي جوبهت به المسيرات السلمية التي دعت إليها حركة 20 فبراير و لجان دعم مطالب الحركة، عقدت اللجنة المحلية اجتماعا لها يوم 23/5/2011 لدراسة و تقييم هذا المنعطف التصاعدي للقمع الأسود الذي تم تدشينه منذ 15 ماي على اثر تنظيم مسيرة نحو معتقل تمارة السري السيئ الذكر. حيث عاشت مدينة طنجة يوم 22 ماي فصلا جديد من هذا القمع حيث عمد ت مختلف الأجهزة القمعية التي تم تعزيزها بجلب المئات منها من مختلف المدن المغربية إلى ضرب طوق امني على ساحة التغيير بحي بني مكادة ساعات قبل الموعد المحدد لانطلاق المسيرة لخلق جو من الإرهاب في صفوف الجماهير الشعبية توج هذا بالاعتداء على شباب 20 فبراير و الهيئات الداعمة لها و المواطنين العزل بشكل عنيف ومنظم ، نتج عنه المئات من الجرحى و المعتقلين.الأمر الذي أدى إلى تنظيم مظاهرات سلمية بمختلف الأحياء المجاورة و التي استمرت إلى ما بعد منصف الليل بساعات عبر خلالها شباب المدينة على روح عالية وإرادة حازمة في الاستمرار في النضال حتى تحقيق مجتمع الكرامة و العدالة الاجتماعية إن اللجنة المحلية وأمام هذا القمع المخزني المعادي لطموحات الشعب المغربي وشبابه في بناء المجتمع الديمقراطي تسجل الآتي : 1 - إدانتها للقمع الهمجي الذي تعرضت له ساكنة طنجة يوم 22 ماي وتعتبره صورة حقيقية للنظام الرجعي الذي يقف أمام أي تحول ديمقراطي يعكس مطالب غالبية الشعب المغربي . 2 - وتعتبر أن توقيت هذا القمع يندرج ضمن سباق المسافات الطويلة لفرض دستور ممنوح وجعل الشعب يقبل بنتائج اللجنة المكلفة بترقيع الدستور المخزني و مصادرة حق الشعب المغربي في تقرير مصيره . 3 - مطالبتها بالإطلاق الفوري لجميع المعتقلين، وتعتبر بان تقديمهم للمحاكمة،تصعيدا من جانب واحد سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان الشعبي . 4 - إن النهج الديمقراطي يحيي عاليا مناضلي حركة 20 فبراير على صمودهم و تصديهم بحزم لكل ما يحاك ضد هذه الحركة من اجل احتواءها و تلجيم نضالاتها ويدعو شباب الحركة إلى اليقظة و الحذر اتجاه الدعوات المسمومة و الفا سدة التي تروج لها بعض الجهات و الأبواق المخزنية التي تدفع في اتجاه معاداة أطراف فاعلة داخل الحركة باسم الدفاع عن استقلالية الحركة .
