أصدرت بعض الهيئات والجمعيات الحقوقية بمدينة تطوان تقارير بشأن التدخل الأمني خلال الوقفة السلمية ليوم 22 ماي الجاري، التي نظمتها حركة 20 فبراير، دون أن يتم الترخيص لها من طرف السلطات. وكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان تقريرا شاملا يكشف عن أسماء المصابين خلال التدخل الأمني لتفريق الوقفة الاحتجاجية، كما حدد أسماء النشطاء وبعض المحامين، الذين شملهم الاعتقال قبل الإفراج عنهم، بناء على اتفاق بين لجنة تنسيقية دعم حركة 20 فبراير بتطوان، ووالي الأمن بالنيابة. وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، في تقريرها الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «حركة 20 فبراير بتطوان والداعمين لها تعرضوا، يوم الأحد الماضي، لشتى أشكال القمع من ضرب مبرح ورفس وركل وسب وشتم وإهانة»، على إثر المسيرة التي كانت الحركة تعتزم تنظيمها على الساعة السادسة مساء بساحة مولاي المهدي». وأضاف التقرير ذاته بأنه «تمت معاينة أعداد كبيرة من مختلف أنواع قوات الأمن بالزي الرسمي والمدني بالساحة وبشارع محمد الخامس المحاذي لها، حيث تدخلت هذه القوات بمجرد ما رفع المحتجون الشعارات الأولى وانهالت عليهم الهراوات، دون سابق إنذار، كما هو معمول به قانونيا». وأشار التقرير ذاته إلى ما وصفه ب«حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء حركة 20 فبراير بتطوان والداعمين لها»، مضيفا أنه تابع تدخلها ومطارداتها واعتقالاتها من طرف تلك هذه القوات لأزيد من ساعتين. وكشف التقرير الحقوقي أسماء وعدد المعتقلين خلال الوقفة ذاتها، التي قدر عددهم ب23 مشاركا ومشاركة، إضافة إلى «أربعة آخرين تعرضوا للقمع دون اعتقال، من بينهم محاميان من هيئة تطوان، هما مصطفى الحداد ومحمد رضا السلاوي». نفس الأمر أكده بيان آخر صدر عن الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان حول ما وصفه ب«أحداث 22 ماي»، إذ ندد بما وصفه ب«التدخل الهمجي الذي قامت به الأجهزة القمعية بمختلف تشكيلاتها لقمع المسيرات السلمية لحركة 20 فبراير في مختلف المدن والقرى المغربية، والذي نتجت عنه إصابات واعتقالات بالجملة في صفوف ناشطي الحركة ومختلف مكونات الشعب المغربي». وأعلنت الرابطة في البيان، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، «إدانتها واستنكارها بشدة لكل أشكال القمع الهمجي الذي قامت به الأجهزة المخزنية للوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية لحركة 20 فبراير يوم 22 ماي»، مثلما «حملت كامل المسؤولية عن الانتهاكات والخروقات لكل من أعطى التعليمات بذلك، سواء من المسؤولين السياسيين أو الأمنيين». كما أكدت الرابطة عن «استعدادها للقيام بكل ما من شأنه فضح الخروقات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة ومحاسبة المسؤولين، بما في ذلك اللجوء إلى العدالة الدولية وذلك بالتنسيق مع مختلف الفعاليات المحلية الوطنية». في نفس السياق، أكدت مصادر أخرى أن عائلات بعض المعتقلين، الذين يطلق عليهم اسم «السلفيين» بتطوان، هم بصدد الاستعداد للخروج في المسيرات المقبلة لحركة 20 فبراير بتطوان، فيما عقد اجتماع بين مسؤول رفيع المستوى بتطوان وعائلات معتقلي أحداث 20 فبراير المدانين بأحكام قضائية استئنافية ينصحها فيها بعدم الخروج للتظاهر مع حركة 20 فبراير، في انتظار ما سيؤول إليه ملف أبنائها، الذين يطمحون إلى التمتع بعفو ملكي شامل عنهم على غرار معتقلي بعض المدانين في مدن أخرى كالعرائش والحسيمة.
