وأبرزت الصحيفة أن الملك أولى عناية خاصة لهذا المشروع، حيث تابع "عن كثب تقدم سير الأشغال به"، مسجلة أنه بعد أربع سنوات من وضع حجر الأساس جرى احترام الآجال المحددة للمشروع. وأشارت إلى أن المشروع لم يحترم فقط الآجال المحددة له، بل شرع أيضا في تحقيق أهدافه، ملاحظة أنه منذ سنة 2004 وقعت شركة (أ. بي. ام تيرمينال) الهولندية و(ماسيرك ليني) الدانماركية، الرائدة عالميا في مجال النقل البحري للحاويات وثالث فاعل في الموانئ بالعالم، أول عقد تفويت استلمتا بموجبه 800 متر الأولى من رصيف ميناء طنجة - المتوسط. وأضافت "لاتربين" أن المشروع لن يتوقف عند هذا الحد، على اعتبار أن المحطة الثانية ستجذب تجمعات كبيرة من الفاعلين في القطاع، من بينها (سي. ام. إي) و(سي. جي. ام ) و(ام. اس. سي) و(أوروغات) و(كونتشيب). وأشارت اليومية إلى أنه "بإنجاز رصيف بطول 2500 متر فإن هذه المنشأة ستكون أكبر من الأولى. وفور انتهاء الأشغال من الميناء الثاني فإن مساحة ميناء طنجة - المتوسط ستصل إلى مايعادل 8 ملايين وحدة قياسية مينائية (تستخدم لقياس طاقة الميناء لاستيعاب الحاويات وهي توازي عشرين قدما، أي الحجم المرجعي للحاوية)، في حين لا يتوفر جاره الإسباني بجزر الخالدات، الواقع بالضفة الأخرى من مضيق جبل طارق، إلا على 5 ملايين وحدة قياسية. ونقلت "لاتربين" عن رئيس المجلس المديري للوكالة الخاصة طنجة - المتوسط (تي. ام. اس. أ)، الشركة المكلفة بتنمية وتسيير الميناء ومناطق الأنشطة بالميناء، قوله إن "12 ميناءا فقط من أكبر الموانئ في العالم هي من لها القدرة على التحكم في حركة عبور تفوق هذا الحجم". ولاحظت أن "نجاح ميناء طنجة - المتوسط مكن المشروع الثاني لطنجة المتوسط من التسيير الذاتي اقتصاديا وماليا"، موضحة أن الأرصفة تم تفويتها وأن المداخيل المترتبة عنها ستوجه لسداد الديون. وبعد أن أشارت إلى أن المغرب يرغب في تأسيس "أضخم منطقة حرة" على أبواب أوروبا، أوضحت الصحيفة الفرنسية أن روح هذه المقاربة يكمن في جعل شمال المملكة" منطقة عملاقة" للإنتاج قريبا من القارة الأوروبية. ومن جانبه، لاحظ وزير التجهيز والنقل عبد الكريم غلاب، أن "الجانب الإيجابي بديهي بالنسبة للمقاولات الأوروبية، فهي تستفيد من تكلفة الإنتاج بالدرهم ومن يد عاملة رخيصة مقارنة بأوروبا، وتبقى حاضرة في الأسواق الرئيسية العالمية بفضل الربط الذي يتيحه ميناء طنجة - المتوسط ، الذي يربط 50 ميناء بواسطة خطوط منتظمة". ومن جهة أخرى، أكدت "لاتربين" أن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب، والذي يمكن المملكة من الاضطلاع بدور الشريك المفضل لأوروبا، يشكل "مؤهلا إضافيا" من أجل تنمية منطقة طنجة، التي سيكون عليها أن تلتحق، من حيث الوزن الاقتصادي بالدار البيضاء، التي تعد المنطقة الأكثر دينامية بالمغرب".