نظمت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية الثلاثاء 3 ماي الجاري وقفة احتجاجية تعتبر الثانية على المستوى الوطني في ظرف زمني لم يتعدى الأسبوعين. هذه الوقفة جاءت بعدما فشلت الإدارة في معركة الإقناع ولجأت إلى الاقتطاع معتمدة في هذا الباب على "اللامبالاة" وعدم التواصل لفتح حوار بناء ما بين المسؤولين في الإدارة المركزية وما بين باقي موظفي القطاع وهذا ما ذكره البيان الذي أصدرته الكتابة التنفيذية بمناسبة الوقفة الثانية التي أهابت خلالها بجميع المستخدمات والمستخدمين إلى المشاركة في الخطوات النضالية التي ستستمر رغم المضايقات والإكراهات والاقتطاعات، إلا أنها ستقام في مواعيدها المحددة حتى تتحقق جميع المطالب وتتم الاستجابة لما يحويه الملف المطلبي والمتمثل في الإقرار بالزيادة في الأجور لكافة المستخدمين بدون استثناء ورفع الحصيص ( Quota) المالي للترقية إلى 33 في المائة، والدعم الفوري المادي منه البشري واللوجستيكي لمؤسسات الأعمال الاجتماعية، والتعويض عن ساعاة العمل الإضافية والكف عن التقيد بالعمل خلال أيامي السبت والأحد بالإضافة إلى مطالب أخرى منصوص عليها في المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية. تصريح بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أو هنا