انعقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في دورة استثنائية يوم السبت 19 مارس 2011، بمدينة تطوان، حيث تداول في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 وما حمله من توجهات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان وبالمسير الديمقراطي لبلادنا و ما رافقه من إجراءات، كتنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وتعيين رئيسة المنظمة ،السيدة آمنة بوعياش، ضمن أعضائها، وما سبقه من تعديلات لحقت مجال المؤسسات الوطنية المعنية بمجال حقوق الإنسان بالمغرب. إن المجلس الوطني، و بعد نقاش عميق، و استحضارا لعمل المنظمة ومواقفها ومرجعيتها التي ميزت مواكبتها للتطورات الهامة التي عرفتها وضعية حقوق الإنسان بالمغرب على مدى عقدين من الزمن، يسجل بخصوص: 1 . اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور: اعتزازه بتعيين الأستاذة آمنة بوعياش، رئيسة المنظمة عضوا ضمن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وهو تعيين يحمل دلالات هامة تتمثل في بعث الإشارة القوية حول المكانة التي من المفروض أن تتبوأها مبادئ وقيم حقوق الإنسان ضمن مشروع الدستور المرتقب؛ ارتياحه للتوجهات التي تضمنها الخطاب الملكي في أفق الصياغة الدستورية الجديدة بخصوص تدعيم المسار الديمقراطي والتكريس الدستوري لحقوق الإنسان، مما يطرح مسؤوليات جسيمة على حركة حقوق الإنسان المغربية، في هذا الظرف الدقيق من أجل تفعيل هذه التوجهات؛ دعوته السلطات العمومية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير المصاحبة لورش التعديلات الدستورية وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لهم آراء سياسية وتحرير الإعلام العمومي ليضطلع بمهامهم المركزية في هذه المرحلة الدقيقة؛ تأكيده على عدم التنافي بين عضوية السيدة آمنة بوعياش في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ورئاستها للمنظمة - ونزولا عند رغبتها- ولرفع كل التباس ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمنظمة يتولى تلقائيا السيد عبد اللطيف شهبون، نائب الرئيسة المهام المسطرة في النظام المذكور، بما فيه تقديم التصريحات الخاصة بمواقف المنظمة خلال مدة أشغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.؛ قراره بتشكيل لجنة من أعضائه يعهد إليها الانكباب على إعداد مقترحات المنظمة بخصوص مراجعة الدستور، انطلاقا من أدبيات المنظمة ومواقفها واجتهاداتها ومذكراتها السابقة وتنظيم فضاءات فكرية لتدقيق وتعميق اقتراحاتها...؛ 2. المجلس الوطني لحقوق الإنسان ناقش المجلس الوطني الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مستحضرا مختلف المستجدات التي تضمنها وسجل ما يلي: أ. توسيع الاختصاصات بما ينسجم ومبادئ باريس: - التدخل بكيفية إستباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر؛ - النهوض بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على ترسيخها؛ - زيارة أماكن الاحتجاز؛ - عرض التقرير السنوي أمام غرفتي البرلمان؛ - إثراء الحوار المجتمعي التعددي وتعزيز البناء الديمقراطي. ب. اتخاذ القرار - اتباع منهجية التصويت؛ - إمكانية استقالة الأعضاء؛ - غياب المسؤولين الحكوميين؛ - خلق آليات جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. إلا أن المجلس الوطني للمنظمة يعبر عن أمله في ملاءمة المقتضيات القانونية المؤسسة للمجلس بما ينسجم ومقتضيات الدستور الذي ستتم مراجعته. 3. تمثيلية المنظمة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان : - أكد المجلس الوطني للمنظمة على مبدإ المشاركة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشددا على دور المنظمة في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وفي تعزيز البناء الديمقراطي وتداول في معايير ومسطرة الترشيح لتعيين ممثلها داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فتقرر تقديم ثلاثة مرشحين .
