تابعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بامتعاض شديد الاعتداء الأمني الشرس الذي تعرض له شباب 20 فبراير يوم الأحد 13 مارس 2011، على إثر الوقفة السلمية التي كانوا يعتزمون تنظيمها أمام مقر ولاية الدارالبيضاء (ساحة الحمام)، وذلك قبل أن ينقلوا شكلهم النضالي المقرر إلى الساحة المقابلة للمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بزنقة أكادير، بعد أن تأكد لهم عزم وإمعان السلطات الأمنية في منع وتلجيم كل تحرك بالمكان الأول المقرر للوقفة التي تدخل في إطار الفعاليات والوقفات السلمية الأسبوعية التي دأبوا على تنظيمها منذ المسيرات والتظاهرات الناجحة ليوم 20 فبراير الماضي من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان . وقد شوهد إنزال مكثف لمختلف القوات العمومية من قوات للتدخل السريع والقوات المساعدة وعناصر كثيرة بالزي المدني، مدججين بالهراوات ، حيث انهالوا على شباب الحركة بالضرب والركل والرفس، وعلى عموم الذين حضروا للمشاركة في الوقفة ؛ وتم نقل العشرات من الشباب لقسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد بالبيضاء نظرا لإصاباتهم المتفاوتة الخطورة، كما بقيت بعض الحالات من المصابين مرمية في الشارع بدون أدنى إسعاف يذكر، مثلما نال بعض الصحافيين المنتمين لبعض المنابر الوطنية حقهم من الاعتداء والإهانة والتضييق..ناهيك عن اعتقال مجموعة كبيرة من شباب الحركة قبل أن يطلق سراحهم في وقت لاحق.. هذا، ولم يسلم المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بدوره من التطويق الأمني المكثف بعدما حاول مجموعة من الشباب الاحتماء به بعد الهجوم العنيف والمطاردات التي تعرضوا لها ، بل تم أيضا اقتحام المقر من طرف الأجهزة الأمنية في انتهاك سافر لحرمة الحزب ولكرامة قيادييه وأعضاء مجلسه الوطني الذين كانوا مجتمعين في مقرهم سالمين آمنين، قبل أن تطالهم أيدي التعنيف الأمني والاستفزاز الذي لم يستثن حتى بعض الرموز الوطنية من قبيل المجاهد محمد بنسعيد أيت إيدر الذي كان ضمن قيادات الحزب المجتمعة بالمقر.. والمكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الوقائع الخطيرة يسجل ما يلي: - إدانته الشديدة لهذا الاعتداء والتعنيف الشنيع الذي تعرض له شباب 20 فبراير بالداراليضاء، والذي يشكل انتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي..مثلما يندد بما طال بعض الصحافيين والمواطنين من اعتداء أو استفزاز متعدد الأشكال والصور.. - يستنكر الانتهاك والخرق السافرين اللذين طالا حرمة حزب سياسي ديمقراطي ووطني من خلال الاقتحام الأمني لمقره المركزي واستفزاز وتعنيف رموزه وقيادييه ومناضليه داخل المقر وخارجه.. - اعتباره ما وقع انتهاكا صريحا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، منها ما صادق عليه المغرب مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. - تأكيده استمرار دعم ومساندة الهيئة لحركة شباب 20 فبراير المطالبة بالكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعمها للتظاهرات السلمية التي ستنظم يوم20 مارس الجاري كما جاء في البلاغ المعمم الأخير للهيئة المؤرخ في 14 مارس2011.. - مطالبته السلطات العمومية المعنية بفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة ومتابعة المسؤولين..
