نددت مجموعة حاملي الشهادات المعطلين القدامى بوزان بما وصفوه ب(خروقات) شابت عملية التوظيفات بعمالة إقليموزان وطالبوا في بيان للرأي العام وفي رسالة موجهة إلى حكومة عباس بإنصاف معطلي ومعطلات مجموعة حاملي الشهادات المعطلين القدامى الذين تم إقصاؤهم من هذه التوظيفات، في مقابل توظيفات أخرى مباشرة تمت على مستوى الإقليم وكذا إلحاقات بمندوبية الإنعاش الوطني لم تحترم فيها أدنى شروط النزاهة والشفافية. وأكد البيان عن تشبتهم بحقهم العادل في الشغل وتحميل السلطات الإقليمية والمركزية ما ستؤول إليه الأوضاع على حيثيات التوظيفات المباشرة التي تمت على مستوى الإقليم وما صاحبها من اختلالات على مستوى نسب التوظيف المخصصة لحاملي الشهادات، وكذا ما تعرض له حاملي الشهادات القدامى من تهميش بالإضافة إلى «الإقصاء الشامل»، يؤكد البيان، الذي تعرض له من هذه التوظيفات «ضدا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع. ومن بين المعطلين حاملي الشهادات القدامى الذين تم استثناؤهم من التوظيفات من حصلوا على شهاداتهم الجامعية مند سنة 1995 ولم يتم توظيفهم إلى الآن والذين شكل إقصاؤهم من التوظيفات الأخيرة ضربة كبرى ومخلفات نفسية، بسبب الآثار الاجتماعية التي يعانون منها بسبب بطالتهم لعشر سنوات أو أكثر لآخرين. وحمَّل البيان السلطات الإقليمية والمركزية المسؤولية في ما تعرض له حاملي الشهادات المعطلين القدامى بوزان، ضدا على حقهم العادل في الشغل والعيش الكريم. وطالبت مجموعة حاملي الشهادات القدامى بضرورة فتح تحقيق حول (الخروقات)، يؤكد البيان نفسه، التي شابت هذه التوظيفات والعمل على أن تحكم الشفافية أي توظيفات كيفما كانت ودون تغليب كفة على كفة ،على أساس مبدأ تكافئ الفرص واعتماد معايير موضوعية بعيدة كل البعد عن المحسوبية والزبونية ...، من خلال التدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة المتضررة التي طال انتظارها لتنعم بعيش كريم في دولة الحق والقانون كما أراد لها صاحب الجلالة أعزه الله ونصره ، طبقا لما تنص عليه المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وتجنبا لأي توترات محتملة في المستقبل.
