ندد حقوقيون بما وصفوه ب»خروقات» شابت عملية توظيفات في الأقاليم الجنوبية وطالبوا، في بيان توصلت به «المساء»، بإنصاف معطلي ومعطلات الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات الذين تم إقصاؤهم من هذه التوظيفات، في مقابل توظيفات أخرى مباشرة تمت على مستوى الأقاليم الجنوبية في جهات (كلميمالسمارة - العيون، الساقية الحمراء- واد الذهب الكويرة) في بداية شهر دجنبر الحالي. وأكد البيان نفسه أن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان وقف على حيثيات التوظيفات المباشرة التي تمت على مستوى الأقاليم المذكورة وما صاحبها من اختلالات على مستوى نسب التوظيف المخصصة لكل إقليم على حدة، وكذا ما تعرض له آلاف المعطلين من حاملي الشهادات الجامعية من حيث شعب التخصص وأقدمية الحصول على الإجازة، بالإضافة إلى «الإقصاء الشامل»، يؤكد البيان، الذي تعرض له مناضلو ومناضلات الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب، فروع طاطا – فم الحصن – فم زكيد، من هذه التوظيفات «ضدا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع». ومن بين المعطلين حاملي الشهادات العليا الذين تم استثناؤهم من التوظيفات من حصلوا على شهاداتهم الجامعية العليا سنة 2000 ولم يتم توظيفهم إلى الآن والذين شكل إقصاؤهم من التوظيفات الأخيرة ضربة كبرى ومخلفات نفسية، بسبب الآثار الاجتماعية التي يعانون منها بسبب بطالتهم لعشر سنوات أو أكثر لآخرين. وحمَّل البيان السلطات الإقليمية والمركزية المسؤولية في ما تعرض له معطلو ومعطلات الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين في إقليم طاطا، ضدا على حقهم العادل في الشغل والعيش الكريم. وطالب الحقوقيون الحكومة المغربية بضرورة فتح تحقيق حول «الخروقات»، يؤكد البيان نفسه، التي شابت هذه التوظيفات والعمل على أن تحكم الشفافية أي توظيفات كيفما كانت ودون تغليب كفة على كفة، في ظل غياب الكفاءة، من خلال التدخل العاجل لإنصاف الفئة المتضررة، طبقا لما تنص عليه المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وتجنبا لأي توترات محتملة.