احتدام الصراع داخل الاتحاد الاشتراكي بتطوان

تطاوين -سعيد المهيني

احتدام الصراع داخل الاتحاد الاشتراكي بتطوان
صراع داخلي وآخر مع قاعدته الانتخابية

إن المتتبع للشأن المحلي بتطوان يلاحظ أن الصراع احتدم داخل حزب الاتحاد الاشتراكي بين الحرس القديم والجيل الجديد من اجل الحسم النهائي في كيفية تدبير الانتخابات الجماعية المقبلة .وان جل الأحزاب تعيش نفس الوضعية . المؤشرات تؤكد أن الوضع الداخلي لهذا الحزب ليس على احسن حال ، ، ما هي مؤشرات هذا الوضع ؟
لرصد هذه المؤشرات لا بد من العودة إلى نقطة البدء: أي بداية التفكير في الانتخابات التشريعية السابقة حيث ان الصراع في البداية كان محصورا بين " الملاحي " و"العربي الزكاري " وعبد الواحد اسريحن وبعد انسحاب الزكاري بقي الصراع محصورا بين الاثنين وبعد مفاوضات تم الحسم لصالح الملاحي ، ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة بدات تطفو فوق السطح عمليات تصفية الحسابات قبل الاستحقاقات المقبلة .
حاليا الحزب يعيش وضعا صعبا الكتابة الإقليمية حسب الحركة التصحيحية استوفت الشرعية نفس الشيء بالنسبة لمكتب فرع تطوان مع العلم انه تم تجديد مجموعة من المكاتب بكل من واد لاو ومرتيل وتأسيس فرع ببني سعيد وتجديد مكتب الملاليين ووو، لكن بتطوان ما زال الوضع على ما هو عليه الصراع ما زال حادا بين الحرس القديم والجديد ، وحسب بعض المصادر أن الصراع أخد يحتدم في الأسابيع الأخيرة بين من سيمثل الحزب في الاستحقاقات المقبلة بمعنى آخر من سيكون وكيلا للاتحاد الاشتراكي ، كل المعطيات تؤكد ان الورقة ستلعب بين اثنين إلى حدود الآن :" عبد الواحد سريحان " الدي تراجعت أسهمه في الشهور الأخيرة لكنه تمكن من اكتساب الية المناورة "ونور الدين الموساوي" الدي ترك فراغا سياسيا أثار انتباه كل المهتمين بالشأن الحزبي بالمدينة ....
هدا الصراع لن يحل اذا لم يحسم في الشق التنظيمي المتمثل أساسا في مكتب الفرع والمكتب الإقليمي وما يسمى بالحركة التصحيحية ، اذ اعتبر اكثر من مصدر اتحادي ان على المناضلين الاتحاديين العمل من اجل تجديد الهياكل بشكل ديمقراطي وعن طريق الاقتراع ، لكن هناك طرفا آخر يفضل التوافق لكن على أرضية ماذا؟؟؟؟
أولا يجب الحسم الخلاف القائم بين الكتابة الجهوية ومكتب الفرع والمكتب الإقليمي لان الأخير كان في مراحل سابقة لا يعترف .بالكتابة الجهوية رغم التدخلات التي تمت على مستوى عال لحسم الخلاف ،" حاليا نحن أمام محطة مهمة من حياة الاتحاد الاشتراكي بمدينة تطوان وقد احد الاتحاديين الدي فضل عدم ذكر اسمه " إما ان نكون قوة موحدة على أرضية المبادئ التي تربى عليها المناضلين الاتحاديين وندخل غمار الانتخابات المحلية ككثلة واحدة وإما الانسحاب بهدوء أحسن من نتيجة كارثية " ، وهناك من يعتبر ان الفرع بتطوان لن يستعيد عافيته اذا لم ترفع عليه سلطة الوصايا من صقور الحزب وأنهم المسئولون على كل ما يعرفه الحزب من تطاحنات حسب بعض المصادر ، وحسب نفس المصدر فان التطاحنات بين بعض رموز الفساد بالاتحاد الاشتراكي تحكمه مصالح شخصية ضيقة أولا وقبل كل شيء ولم تحكمه مصالح المواطنين وذلك باعتراف أغلبية الشباب الاتحادي ، والاتحاد يمكن ان يتعرض لتصويت عقابي بالمدينية في حالة لم يسوي مشاكله ، لان هناك بعض الطحالب بحزب "عمر" والمهدي .... تننتعش في الماء العكر ومن مصلحتها ان يستمر على ما هو عليه ...
حاليا الاتحاد الاشتراكي بتطوان يعاني الامرين : صراع داخلي وآخر مع قاعدته الانتخابية ، في المراحل السابقة كان الحزب يتوفر على قاعدة انتخابية قار ة وأخرى متحولة ، الخطير في الامر ان تلك القاعدة القارة أصابها خلل ، لاعتبارات عدة ان الحزب لم يعد مرتبطا بالجماهير الشعبية ، حيث كان يتوفر على عدد كبير من جمعيات الأحياء التي كانت تؤطر الساكنة والتي يتم توظيفها خلال الاستحقاقات بمعنى لم يعد له اتصال مع ساكنة هذه المدينة ، هذا الفراغ استغله بشكل جيد حزب العدالة والتنمية الذي عمل على تأسيس ترسانة من جمعيات الأحياء والتي ستسهل عليه المأمورية خلال الانتخابات الجماعية المقبلة ...
خلال السنوات الاخيرة عاش الحزب عزلة ، منغلق على نفسه بعيد عن واقع واهتمامات ومصالح المواطنين الذي يدعي تمثيلهم وخدمتهم ، يعيش قي مناى عن اية مراقبة شعبية دون ان يقدم أي حساب عن أي موضوع ، لهذا قان ذلك يثير الا الشك والغيظ ما دام مستشاروه لا يخدمون ا لا مصالحهم ولا يمثلون إلا أنفسهم بجماعة تطوان ، لقد مرت هذه السنوات والساحة السياسية بالمدينة قد أصابها فقدان المصداقية والاشتباه المولد للتسيب واليأس ، فالنزعة التقسيمية والتدخل المنهجي للإدارة في الحياة العامة والتزييف كل هذا قد خلق الجمود والغموض بشكل لم يسبق له مثيل " ان السياسة بمعناها النبيل قد صفيت تصفية منهجية بمدينتنا المناضلة لفائدة المناورات الخفية والتخريجات الاصطناعية التي يقوم بها بعض شيوخ الأحزاب ....
يتعبر أغلبية الاتحاديين ان الديمقراطية هي شرط التنمية هذه الديمقراطية تتطلب ضرورة دفع الحساب للسكان حول التسيير ، لكن يظهر أنها لا زالت محصورة في موسم التصويت وهذا الموسم لم يعد يغري المواطنين كما لم يعد يسليهم..