وجه عمدة طنجة يوم 30 مارس مراسلة لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان يدعوه فيها إلى تحديد موعد لعقد جلسة عمل للاتفاق على استراتيجية موحدة لمواجهة المشاكل التي يشكو منها تطبيق بنود اتفاقية عقد التدبير المفوض لمصالح الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينتي طنجة وتطوان. وتأتي هذه المبادرة حسب نص الرسالة نظرا لكون المدينتين مرتبطتان بعقد التدبير المفوض مع نفس الشركة أمانديس، وأن تنفيذ العقدين يعرف مشاكل تستدعي من الجماعتين توحيد الجهود للبحث عن الحلول الناجعة لمعالجة الوضعية التي يعرفها تدبير هذه المصالح الحيوية التي تمس مختلف شرائح الساكنة بالمدينتين. وللاشارة، فإن شركة أمانديس ماتزال تثير سخط المواطنين بالمدينتين، وتؤجج باستمرار الوضع الاجتماعي بهما، دون أن ترضخ هذه الشركة لمطالب الساكنة، ودون أن تكون لدى القائمين على تسيير الشأن المحلي بكل من طنجة وتطوان الجرأة اللازمة لإجبار هذه الشركة على مراجعة سياساتها الإستثمارية والتجارية بالشكل الذي يرضي القائمين على شؤون المدينتين و يستجيب لمطالب المستهلكين. ويبدو أن مبادرة عمدة طنجة إلى الاستقواء على أمانديس برئيس المجلس الجماعي لتطوان، لها خلفيات سياسية و تدبيرية متعددة، أبرزها إحراج قطب العدالة والتنمية المعارض في طنجة، والمسؤول الأول على المجلس الجماعي بتطوان، من خلال اختبار مدى انسجام مواقفه إزاء التعامل مع ملف أمانديس في كل من طنجة وتطوان؛ و من جهة أخرى تبدو هذه المبادرة خطوة أخرى يسلكها عمدة طنجة لتقوية جبهة الضغط على أمانديس من خلال تعزيزها بالمجلس الجماعي لتطوان، بعد مبادراته السابقة إلى مطالبة الشركة بأداء غرامة تقدر بأكثر من 50 مليار سنتيم، الناتجة عن تأخرها في الاستثمار مابين سنوات ميزانية 2002و2008، وكذلك من خلال إشراكه للنسيج الجمعوي بطنجة في البحث عن الإمكانيات المتوفرة لمراجعة أو فسخ العقد مع شركة أمانديس.
