في تحديها للقانون وعرقلتها لمشروع أجنبي أصدرت الجماعة الحضرية لتطوان من مصلحة التنشيط الاقتصادي قرار رقم 4445/4 القاضي باغلاق مشروع تعود ملكيته لمستثمرين اسبان بحي بوجراح تنفيذا لشكاية تقدم بها مجموعة سكان مجموعات سكنية يدعون ضررهم من اقامة المشروع الذي هو عبارة عن شركة لاستيراد الزليج ومواد التجهيز المنزلي بمراب يتواجد بعيدا عن السكان المشتكين والذي تتخده الشركة كمراب لتخزين السلع المستوردة من اسبانيا بطريقة مشروعة وقانونية تثبت لها الصفة الانونية المصالح الادارية والجمركيةكما هو معمول به في الظهير الشريف رقم 1-97-4- في شوال 1417 الموافق ل13 فبراير1997 المعدل في 14 فبراير2006...المتعلق بتأسيس الشركات.الا أن الغريب في الأمرهو تحرك بعض السكان وعددهم لايفوق ثلاثة علما أنهم بعيدين كل البعد عن محل الشركة المشتكى بها وهم يدعون أن لهم تدخلات ونفود من أجل حرمان مالك العمارة من كراء مرابه لأي مكتري يريد اقامة مشروع به علما أنهم بحاجة الى استغلال المراب لسياراتهم بدون موجب قانون مستغلين وظائفهم الادارية بمصلحة المياه والغابة والقوات المسلحة والجماعة الحضرية وموظف اخر بمندوبية النقل بتطوان لترهيب المالك والمستثمر . ومن أجل هدا يتقدم مدير الشركة المشتكى بها بفتح تحقيق نزيه من طرف السلطات الادارية ضد كل من سولت له نفسه اجهاض مشروع يهدف الى المصلحة العامة للبلاد على حساب المصلحة الشخصية دون أي ضرر يذكر وقد تمت مراسلة الوزارات المختصة للبث في الموضوع من طرف مسؤولوا الشركة.