يعرف سوق الجملة بطنجة غلاء فاحشا تعاني منه المدينة. ويرجع هذا الغلاء إلى سوء التدبير الناتج عن تدخل الوسطاء، وغياب المراقبة والشفافية في التعامل، علما أن السوق حديث النشأة بعد الانتقال إلى البناية الجديدة في طريق العوامة. وحسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، جهة طنجة تطوان، فإن هذا السوق شهد خلال الأسابيع الأخيرة موجة من الغلاء بسبب إعادة عملية البيع التي يقوم بها بعض الوسطاء داخل السوق بتواطؤ مع بعض الوكلاء الذين يلهبون الأسعار بطرق تحايلية بهدف مراكمة الأرباح، حيث يتم بيع نفس المنتوج بفارق في السعر يقدر ب3 و4 دراهيم في الكيلوغرام، الأمر الذي يتخذه الباعة بالتقسيط مبررا لمضاعفة الثمن من أجل جني حصتهم من الربح، وذلك في غياب أية مراقبة، مشيرة، إلى أن ما يفسر هذه الظاهرة التي تنخر جيوب المستهلكين، هو عدد الباعة الذين يفوق المئة داخل المربعات وفي الممرات يمارسون عملية إعادة البيع بشكل علني. وأبرزت الرابطة، أن السوق منذ انطلاق العمل به لم يحقق أية قيمة مضافة مقارنة مع السوق القديم، سواء على مستوى المداخيل أو التدبير والتنظيم وجودة الخدمات، وأن الفوضى تتسيد تسيير هذا المرفق، بدءا من عملية تقييد المداخيل التي تشكو من خلل دائم بسبب الأعطاب التي مافتئت تصيب أجهزة الموازين بما فيها الميزان المركزي، مضيفة، أنه تم مؤخرا، استبدال موظفين كانا مكلفين بالإشراف على الميزان المركزي بسبب التلاعب في تقييد الموزونات. ويفتقر السوق إلى بعض المرافق الضرورية، بسبب عدم استجابة البعض منها للمتطلبات الضرورية، كالمراحيض البعيدة عن السوق، وكذلك باحة السوق التي تهدمت وتحولت إلى مجرد فضاء مملوء بالحفر والمستنقعات بسبب عيوب في إنجاز الأشغال، حسب الرابطة، ويشهد حاليا عملية إنجاز بعض الأشغال تتعلق بإنشاء قاعة للتبريد خاصة بحفظ الموز بعد تغيير موقع بنائها، وأيضا تحويل مكان تواجد الميزان المركزي في اتجاه الباب الشمالي، وإنشاء مستودع لإحدى الشركات خاص بحفظ الصناديق خارج. وأفادت الرابطة، بأن سوق الجملة يعرف رواجا تجاريا مهما رغم عدم دخول البضائع إلى السوق، وبأنه يتم تنظيم حملات من حين لآخر، وصفتها بغير ذات الجدوى، ضد الباعة المتجولين يتم خلالها حجز العربات والشاحنات ونقلها إلى السوق من أجل إلزام أصحابها بأداء الغرامة، هذا ويستقبل السوق يوميا ما يناهز 140 شاحنة متفاوتة في الحجم، حسب المصدر نفسه، محملة بالبضائع القادمة من مختلف الأقاليم والجهات. والمثير للانتباه، يقول المصدر عينه، إن السوق يشهد يوميا حلول لجنة تابعة لقسم الاقتصاد من أجل الاطلاع على الأثمنة المعمول بها، دون أن يكون لذلك أي تأثير على مستوى استقرار الأسعار، مضيفا، أن السوق سجل خلال هذه المدة ارتفاعا في الأسعار بالنسبة لكل أنواع الخضر والفواكه، لاسيما، الطماطم التي أصبحت تباع في السوق عن طريق المعاينة ب»الصندوق» بدلا من الوزن، وهي طريقة يهدف من ورائها الوسطاء والمضاربين الحفاظ على هامش الربح في الأسعار، حيث تراوحت أسعارها داخل سوق الجملة في نهاية شهر أكتوبر ما بين 4 و7 دراهم للكيلو، وتجاوز ثمنها 12 درهما في نقط البيع بالتقسيط. وحسب المهتمين بالشأن المحلي، فإنه يتم افتعال الغلاء في السوق وتحريكه في المناسبات وخلال المواسم التي تتميز بالإقبال على نوع معين من مواد الاستهلاك، لجعل المستهلكين يسلمون بارتفاع الأسعار ويخضعون للزيادة في الأثمنة من قبل البائعين دون إبداء أية ملاحظة،تماما كما يحصل بالنسبة لأسعار سيارات الأجرة الرابطة بين المدن، وحافلات النقل الطرقي التي اعتادت ممارسة الضغط على المواطنين وفرض تسعيرة خاصة بها خلال فترات الذروة والمناسبات دون وجود أي رادع في غياب البديل بالنسبة لمستعملي هذه الوسائل.
