نظم مركز "الذاكرة المشتركة والمستقبل" ندوة في الرباط يوم أمس الأول ناقش نشطاء مغاربة البحث عن "تطبيق وسائل فعالة وطرق جديدة للضغط على الحكومة الإسبانية من أجل استعادة مدينتي سبتة ومليلية" اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي الإسباني وتقعان شمال المغرب. هذا وناشد النشطاء المشاركين ل"تغيير مسار الخطاب السياسي والإعلامي المغربي تجاه قضيتي سبتة ومليلية"، ليصبح حسب تصريح رئيس المركز، عبد السلام بوطيب "حوارا مفتوحا بين المغرب وإسبانيا حول مستقبل المدينتين اللتين تقعان تحت السيطرة الإسبانية منذ نهاية القرن الخامس عشر. وقدم المجتمعون عدة إجراءات "لتعزيز الديمقراطية في البلاد والاستمرار في تنمية الأقاليم الشمالية للضغط على سبتة ومليلية اقتصاديا، وجعل الاحتلال الإسباني لهما يكلف حكومة مدريد موارد باهظة". وإلى ذلك طالب رئيس المجلس الوطني بحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، ورئيس لجنة الصداقة الإسبانية-المغربية في البرلمان "بالاستمرار في إقامة مشاريع صناعية عملاقة في شمال البلاد للتأثير على وضع المدينتين المحتلتين". وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية السابقة محمد بن عيسى من أنه في حالة عدم حل النزاع فإنه سيؤثر بالسلب على العلاقات الثنائية، وطالب بحله "على مراحل متعددة" مع فرضية عدم خروج "طرف فائز وآخر خاسر". وقال وزير الاتصالات السابق، محمد العربي المساري، إن "المطالبة بأحقية سبتة ومليلة للمغرب، ليست حالة من حالات تحديد المصير، ولكنه عبارة عن أرض مغربية على إسبانيا أن تسلمها لأصحابها الحقيقيين". وأكد المشاركون على أن العلاقات الإسبانية المغربية لن تتقدم بشكل إيجابي طالما لم تستعيد البلاد سبتة ومليلية، ودعوا "لعمل مشترك بين الاحزاب السياسية والمجتمع المدني لخلق طرق جديدة للضغط على إسبانيا لكي تسلم المدينتين إلى المغرب". كما طالبوا بضرورة "تحليل الجوانب التاريخية والقضائية التي تدافع بها مدريد على أحقية إسبانية سبتة ومليلية، ودحضها وكشف مواطن ضعفها للتأكيد على أحقية المغرب في استعادتهما". ويشار إلى انه شارك في الندوة التي عقدت السبت باحثون وخبراء من بينهم مؤرخون وقانونيون وحقوقيون، إلى جانب مسؤولين سابقين وقادة أحزاب سياسية مغربية، وأكدوا خلالها "امتلاك المغرب للحجج التاريخية والقانونية والجغرافية الكافية للمطالبة باستعادة سبتة ومليلية".
