قال أحد العاملين في محل لصرف العملات في مدينة سبتة السليبة، الثلاثاء الماضي، إن "العاملين بالقطاع، بالمدينة المحتلة، يتداولون في أمر شخص، يبلغ حوالي 45 سنة من العمر، يعرف ب (ب.ح.) يعمد، عبر مراحل، إلى صرف مبالغ مالية من الدرهم المغربي، تتراوح بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم". وأكد المصدر ذاته، الذي التمس عدم الإفصاح عن هويته، أنه، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، "لوحظ ارتفاع في عدد الراغبين في صرف الدرهم المغربي إلى الأورو بمبالغ مالية مهمة، وأن مهنيي القطاع يتداولون هذا الأمر بينهم، بغرض معرفة حقيقة ما تخفيه عمليات الصرف هذه". وأفادت مصادر "المغربية" أن "مختلف الأجهزة المكلفة برصد المعلومة كثفت، خلال الأيام القليلة الماضية، تحرياتها بخصوص علاقة بعض الجمعيات والفاعلين المدنيين بشمال المغرب وتطوان، خصوصا، ببعض المؤسسات الإسبانية التابعة لمختلف الحكومات المحلية، وحكومتي سبتة ومليلية المحتلتين". وأضافت المصادر أن "بعض هذه الأجهزة أنجزت تقارير حول هذه الجمعيات، وحول فاعلين يتوصلون بمبالغ مالية من هذه المؤسسات، مبررين ذلك بأنها تمثل تعويضات مستحقة لهم عن بحوث أنجزوها، أو شراكات لتمويل بعض المشاريع الاجتماعية". وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه "التقارير لم تهتم بموضوع تهريب الدرهم المغربي بكميات مهمة إلى إسبانيا، وإنما ركزت على جمعيات مغربية بكل من سبتة ومليلية المحتلتين، تمول أنشطتها من قبل الحكومتين المحليتين".
