أدانت محكمة الإستئناف بتطوان، المتهمة الرئيسية في تلاعبات بأموال وشيكات بنكية، كما أدانت مساعدتها ومديرا وكالة بنكية، بعد أن تسببوا في خسارة كبيرة لشركتين لبيع السيارات وتشريد أزيد من 20 مستخدما وعائلاتهم، ناهيك عن الأخطاء والتلاعبات البنكية التي تنجز داخل الوكالة البنكية، والتي طالت حسابات عديدة لزبنائها، بحيث يتهم المعنيون بالتواطؤ فيما بينهم بخصوص التلاعبات التي خلفت ضحايا. وتتهم شركة السيارات التي تسببت لها التلاعبات المذكورة في خسارة قاربت المليار سنتيم، البنك أولا وأخيرا باعتبار أنه المسؤول عن التلاعبات الواضحة التي كانت تقوم بها مسؤولة بشركة السيارات برفقة من يساعدها بالبنك بما فيهم مديرا الوكالة السابقين والحالين وهو ما أثبتته الخبرة، وكذلك التحريات والتحقيقات التي تمت بهذا الخصوص، فيما يحاول البنك "التستر" على موظفيه، للإفلات من المتابعة والتعويض الكبير المطلوب منه. ويتضح من خلال المعطيات والتحريات المنجزة، أنه بعد مراقبة صندوق الوكالة البنكية من طرف المفتشين في شهر يونيو 2015، تم الوقوف على وجود نقص مادي دون مستند، مما حذا بالمسؤولين بالبنك القيام بعملية تفتيش وتدقيق معمق أسفرت على وجود اختلاس مبالغ مهمة من حسابات زبناء الوكالة، وبه اعترفت المستخدمة بالبنك، والتي كانت تتعامل مباشرة مع المتهمة الرئيسية التي هي مسؤولة في شركة بيع السيارات، اعترفت خطيا، وصرحت بأنها كانت تقوم بتلك العمليات لصالح زبونتها (المتهمة الرئيسية) وبموافقة وإمرة مسؤولي البنك. وكان فارق الحساب حينذاك هو 30 مليون سنتيما، حيث بادرت المعنية لمطالبة صديقتها باسترجاع المبلغ الواضح خصاصه بصندوق الوكالة البنكية، فعمدت لتوفير مؤونة بلغت 20 مليون نسنتم، فيما ساهم زوجها، الذي تعتمد عليه كثيرا في حل مشاكلها، لكونه يشتغل بأمن القصور، بتوفير مبلغ 10 مليون نستيم، لسد النقص الذي يخص الوكالة البنكية، دونما إشارة للتحويلات المالية الكبيرة التي لم تكن تتجه نحو الحساب المطلوب الذي هو حساب الشركة. ومما استغرب له الجميع، وكان مثار سؤال للمحققين لمسؤول البنك القانوني، هو قيام البنك بعد اكتشاف هاته التلاعبات التي تخصه وتخص زبنائه، ولم يلجأ للقضاء بعد أن أرغم المستخدمة على الاستقالة ولم يعلم زبنائه بتلك الاختلاسات والتلاعبات التي طالت حساباتهم، ولا سيما الزبناء المهمين منهم مثل مجموعة شركات كلوبال موطور. فيما كشف التحقيق أيضا أن المسؤولين على تسيير الوكالة (مدير سابق ومدير حالي) كانوا يقدمون تسهيلات خاصة لنجوى التي تتوفر على حساب جاري (من المعلوم أن نوعية هذا الحساب تمنح حصريا لذوي الباتنتا والشركات)، والذي كان يعرف رواجا مهما بمبالغ مالية ضحمة، صرحت الزبونة أن عائداتها من عمليات بيع وشراء في العقار، حيث لم يعمل المسؤولون على تطبيق برنامج الحيطة والحذر الذي توصي به وزارتا المالية والداخلية. كما صرح المسؤولون في البنك أنهم يقومون بعمليات تفتيش وتدقيق يومية ودورية في جميع الحسابات البنكية، و لا سيما التي تنجز بين وكالتي محمد الخامس والرئيسية حيث تعبر الشيكات المدفوعة للسداد و يطبق البرنامج المعلوماتي وحيث يسير الحساب الجاري لمجموعة شركات كلوبال موطور، إلا أنه قي شهر غشت 2015 لما وقفت مجموعة شركات كلوبال موطور على نقص في حساباتها البنكية الناتج عن أخطاء بنكية كثيرة، راسلت الشركة العامة للأبناك بعدة رسائل تطالبها بتصحيح الاخطاء. وبدل الاعتذار من الزبون و العمل على تصحيح الأخطاء، سارعت المؤسسة البنكية بالرجوع إلى الملف المحفوظ وتقديم دعوى قضائية في حق المستخدمة والمتهمة الرئيسية، دونما تحميل المسؤولية للبنك ذاته ومسؤوليه المتواطئين بوضوح في هذا الملف. ووفق معلومات من بعض المصادر المقربة، فقد أكدت أن الوكالة البنكية ومعها الوكالة المركزية، مسؤولة كليا عن الأخطاء الخطيرة التي تم ارتكابها، بحيث أن النظام المعلوماتي الذي يشتغل به البنك يكشف سريعا أي تلاعب أو خرق لنظامه، وبالتالي لا يعقل أن يتم إيداع مبالغ مالية لفائدة شركة "كلوبال موطورز"، وتتوصل الشركة بوصولات إيداع، في حين أن تلك الأموال توجه لحساب آخر.. إلا إذا كانت هناك تواطؤات على مستويات عليا تتستر بشكل كبير على هاته التلاعبات.
