حكومة بنكيران تفشل في تحديث ودمقرطة المغرب وتخيب آمال المغاربة

حكومة بنكيران حكومة عاجزة عن كسب رهان تحديث المغرب ودمقرطته على جميع المستويات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، فهي حكومة جاءت في سياق حراك مغربي ديموقراطي شبابي متوج بدستور جديد يفتح افاقا واعدة للدمقرطة و احترام حقوق الانسان واصلاح المؤسسات لكن للاسف الشديد هذه الحكومة خذلت الجماهير المغربية التي كانت تأمل في هذه الحكومة ان تكون مبادرة في خلق مسار سياسي اصلاحي مغربي ينقل المغرب والمغاربة من مرحلة التخبط السياسي والانتظارية الاقتصادية والازمات الاجتماعية الى مرحلة افضل حيث الكرمة الانسانية محترمة وظروف العيش الملائم متوفرة وابواب الانتقال الديموقراطي ممهدة على الاقل ، لكن مع مرور الوقت والسنين تبين ان هذه الحكومة ناكرة للعهود وللمواثيق وضاربة عرض الحائط لكل المطالب الشعبية في التغيير الديموقراطي وارساء دولة الحق والقانون ، لكنها وعدت المغاربة واخلفت وعدها وتطبعت مع الفساد والاستبداد والعجز الاجتماعي وكل المشاكل الكبرى التي كانت تعرقل المسار الديموقراطي والتنموي المغربي المنشود ، فالحصيلة الحكومية هزيلة جدا وضعيفة ولا تستجيب للتحديات المطروحة على اقتصادنا وسياستنا ومجتمعنا ، ولعل تشخيص بسيط لاوضاع الفقر والهشاشة الاجتماعية وازمة التعليم واستمرار ضعف الخدمات الصحية وانتشار السكن الغير اللائق واستمرار الخروقات الحقوقية والمخاطر الكبرى التي تعرفها قضية الصحراء المغربية مع استمرار التدخل الجزائري السافر في الشؤون المغربية عبر دعم اطروحة الانفصال سياسيا وماليا رغم كل هذه الامور مجتمعة و رغم كل الخطابات الحكومية وكل الخطط المبرمجة والميزانية المرصودة لها تبقى الحصيلة غير مشرفة ولا تليق بمغرب يطمح ان يصطف الى جانب الدول الديموقراطية النامية في العالم .الحكومة البنكيرانية هي استمرار للحكومات السابقة التي عطلت ساعة انطلاق المغرب على جميع المستويات وهذا ليس تحاملا او تنقيصا من المجهودات التي بذلت ولكن كل المؤشرات الرقمية الموضوعية تثبت عجز حكومة بنكيران عن تحقيق نقلة نوعية للمغرب وللمغاربة في كل المستويات داخليا وخارجيا فالبرغم من بعض النتائج الايجابية الملموسة في بعض القطاعات الا ان التوجه العام للسياسة الحكومية الحالية ليس مستداما ولا يسمح بخلق ظروف ملائمة لوتيرة نمو اكبر من شأنه ان خلق فرص الشغل واعداد ارضية حقيقية للاستثمار الداخلي والخارجي المنتج للثروات والاهم من ذلك الوضع العام في عهد هذه الحكومة لا يسمح بتوزيع عادل للخيرات وللثروات بين المغاربة.
. اجتماعيا
ترتيب المغرب في ذيل دول العالم في التنمية البشرية يجيب عن هذا السؤال ، فحكومة بنكيران اقصت الجانب الاجتماعي من برامجها وخططها بشكل كلي وواضح فالمغرب يحتل وفق اخر تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية الرتبة 130 من اصل 175 دولة اي ان 130 دولة تسبق المغرب في المؤشرات المعتمدة وهي التعليم والصحة وامد الحياة ومن هذه الدول التي تتقدم المغرب دول تعيش حروبا اهلية ، فعلى صعيد التعليم يلاحظ التخبط الحكومي في اصلاح التعليم وسيطرة الهواجس الايديولوجية العقيمة على التوجهات العقلانية في اصلاح منظومة التربية والتكوين ، فكل الدراسات المنجزة من طرف الخبراء المختصين وطنيا ودوليا اثبتت فشل منظومتنا التعليمية على مستوى اللغة المستعملة في التدريس فاستعمال اللغة العربية لتدريس المواد العلمية مثلا بمثابة حكم بالاعدام على الطالب المغربي الذي يطمح للاستفادة من الخبرات العلمية التي هي متوفرة فقط باللغات العالمية وخاصة الانجليزية وافصاء مبكر له من العمل ولكن حكومة بنكيران مصرة على تعريب التعليم وهو مخطط فاشل ولا يستجيب لروح العصر ومتطلباته ففي الوقت الذي يحرص فيه زعماء العدالة والتنمية مثلا على تدريس ابنائهم في الجامعات الاجنبية وخاصة في تركيا لسهولة ولوجهم سوق العمل يحرصون ذات الحرص على تعريب واسلمة المناهج التدريسية المغربية وتهيئ الطالب المغربي للبطالة والتطرف والامية المقنعة ، كذلك التعليم المغربي لم يعد ينتج الخبرات الضرورية في سوق العمل فالتركيز على الدراسات الدينية والفقهية والاعتماد على المناهج القديمة لم يعد يجدي نفعا اليوم في ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية كما ان الحكومة اقرت مشاريع ومراسيم منافية للدستور ومنها المرسومين موضوع احتجاجات الاساتذة المتدربين والذين يفصلون التدريب والتكوين عن العمل ، ففي الوقت الذي يفقد فيه المغرب الالاف الموظفين نتيجة وصولهم لسن التقاعد لا تتوانى حكومة بنكيران في تطبيق سياسة تقشفية في توظيف الخلف واعتبار التعليم دائما قطاعا غير منتج في تطبيق صريح وامين لتوصيات البنك الدولي في اطار سياسات التقويم الهيكلية المشؤومة . اما ما يتعلق بحصيلة الحكومة في مجال الصحة فالحكومة المغربية الحالية بذلت مجهودات مهمة في مايتعلق بتخفيض اثمان بعض الادوية وبناء بعض المستشفيات الجديدة لكن تبقى الخدمات الصحية التي تعطى في المستشفيات المغربية رهينة الزبونية والرشوة المنتشرة في القطاع بشكل مهول ، كما ان تشجيع الحكومة لخوصصة قطاع الصحة يطرح تساؤلات كثيرة عن مسؤولية الحكومة على تردي الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية حيث ان المواطن المغربي اصبح مجبرا على ولوج المستشفيات الخصوصية ان هو اراد الاستشفاء السريع والتعامل اللائق ، اذا الفاتورة الصحية اصبحت ترهق الانسان المغربي وجميع الخطابات الحكومية عن اصلاح الادارة الصحية وجودة الخدمات العمومية تصطدم بصخرة الرشوة وانعدام الامكانيات الضرورية والاليات الكفيلة بمعالجة المرضى وقلة الموارد البشرية خصوصا من الاطباء الاختصاصيين.. فمعدل الحصول على موعد للسكانير مثلا في بعض المستشفيات يتجاوز ثلاث اشهر اما الخطة الحكومية لاصلاح صناديق التقاعد فهي وان تبدو اصلاحا لابد منه ولكن تتوارى وراء هذه البديهية غياب الحكامة في هذه الصناديق المنهوبة سلفا والتي تعجز الحكومة حاليا عن متابعة المسؤولين عن ذلك كما ان الحكومة جمدت الحوار الاجتماعي الحقيقي وجعلته موسميا وغير مؤسس وهمشت العمل النقابي بل وتخطط للاجهاز على حق الاضراب وهو المكتسب الدستوري المهم والحيوي بالنسبة للعمال والمأجورين لفرض حقوقهم. العالم القروي كان الضحية المباشرة للسياسة الحكومية الحالية حيث ارتفاع البطالة في صفوف القرويين وارتفاع الامية واستمرار الهدر المدرسي لدى الفتيات بارقام غير مقبولة بتاتا .
اقتصاديا
على الصعيد الاقتصادي كانت الحكومة قد وعدت المغاربة في برنامجها الحكومي الذي نالت الثقة البرلمانية على اثره بتحقيق نمو اقتصادي يعادل 7 في المئة ولكن الحكومة سرعان ما تملصت من هذا الرقم موهمة المتتبعين بان 7 في المئة ليس المقصود به السنة الاولى من عمر الحكومة انما عند نهاية الولاية الحكومية. لكن الحقيقة ان الحكومة عجزت عن تجاوز عتبة 5 في المئة كمعدل للنمو خلال هذه السنوات الاربع رغم شكنا في مدى صحة هذا الرقم في حد ذاته وعندما يكون معدل النمو ضعيفا يعني ان الاقتصاد المغربي لن يستطيع تحقيق فرص شغل ل300 الف وافد جديد من الشباب والشابات الى سوق الشغل سنويا بمعنى اخر البطالة مشرعة الابواب في ظل حكومة بنكيران مع العلم ان الفاتورة الطاقية التي كانت تؤثر في الاقتصاد المغربي بشكل قوي قد انخفضت مع انخفاض اسعار المحروقات في العالم .ما يميز حكومة بنكيران اقتصاديا هو ارتفاع الاسعار والتضخم بعد الالغاء الجزئي لصندوق المقاصة وارتفاع نسب الاستثمار لكن في قطاعات غير منتجة ومكلفة ومشكوك في دراسات الجدوى المصاحبة لاغلبها ، فارتفاع الاستثمار المغربي الذي وصل الى 35 في المئة هذه السنة كان يجب ان يعطي فرص شغل اضافية لكن حكومة بنكيران عاجزة عن توفير فرض الشغل للخريجين من الجامعات المغربية في مختلف التخصصات حيث لا تستطيع الحكومة توفير اكثر من 100 منصب شغل فيما يذهب سنويا 200 الف باحث وباحثة عن العمل الى الاقتصاد الغير المهيكل في احسن الاحوال اوالى تعاطي المخدرات والتطرف والتشرد في معظم الاحيان ، فهل لهذه الحكومة رؤية اقتصادية ؟ الحكومة الحالية اجتهدت طيلة الوقت من اجل ربح ثقة المانحين الدوليين من صناديق وابناك دولية مما شجع الحكومة الى رهن الاقتصاد المغربية في مديونية مستدامة في وقت كان المغاربة ينتظرون تنمية مستديمة . الاقتصاد المغربي في ظل هذه الحكومة واظب على الحرص على التوازنات الماكرواقتصادية على حساب مصالح الفقراء والمستضعفين واصبحت هذه الحكومة حكومة تطبق السياسات النيوليبرالية المملاة عليها بكل رعونة وتحدي للفاعليين النقابيين وللاجراء والعمال والطبقات المقهورة وحتى الطبقة المتوسطة تم انهاكها وتفقيرها مما ادى بهذه الحكومة الى توسيع هرم الفقراء مقابل تناقص نسبة الميسورين . اقتصاديا دائما عجزت الحكومة عن التصدي للريع الاقتصادي ولاختلال منظومة الاجور وللفوارق الطبقية التي تميز النظام الجبائي المغربي المتبع واكتفت الحكومة ووزراء العدالة والتنمية تحديدا في بداية ولايتهم الحكومية بترديد شعارات للاستهلاك الاعلامي من قبيل نشر بعض رخص المقالع في الاعلام وبعض ضور الوزراء وهم يأكلون البصارة ويمشون في الاسواق الخ من الصور الاعلامية التي كان الغرض منها ايهام الناخب المغربي بان الحكومة مختلفة عن سابقاتها بالتواضع والعمل الجدي نحو الاصلاح ، ولكن في الواقع لاشئ تغير سوى ان الحكومة افقرت الفقير واستبسلت في اذلاله وتركيعه وتغاضت عن اصحاب الريع وعن القطط السمان والخطير في كل هذا وذاك ان الحومة المغربية الحالية ابقت على نفس البنية الانتاجية للاقتصاد المغربي اذ رهنت الاقتصاد المغربي بعنصرين خارجيين وقاهريين العنصر الاول هو المطر اذ ان الاقتصاد المغربي في ظل هذه الحكومة لم يستطع ان يغير اتجاهه نحو الصناعة التي تراجعت مساهمتها في الناتج المغربي الخام بنسبة 14 في المئة. اما العنصر الثاني وهو التقلبات البترولية وهذين العنصرين رغم توفرهما طيلة السنيين الاربع الا ان الاقتصاد المغربي مازال يئن تحت نير مشاكل بنيوية كبيرة. .
حقوقيا
على الصعيد الحقوقي اتسم التعامل الحكومي بالقمع والاقصاء لعدد من الحركات الاحتجاجية بكل المناطق المغربية وضد كل الاصوات النقابية والحقوقية والنسائية المطالبة بالحقوق والحريات . فماتزال الحكومة المغربية غير قادرة على تنزيل عدد كبير من النصوص الدستورية رغم انها ملزمة دستوريا بذلك فالقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية مازال معلقا ومنسيا في دواليب الحكومة وهو اقصاء فعلي وواضح للامازيغية في الحياة العامة وتراجع كبير عن المكتسبات الدستورية وتجاهل للمطالب الامازيغية الديموقراطية في انصاف فعلي للامازيغية لغة وثقافة كما ان احداث لجنة صياغة قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية همش التمثيلية الامازيغية وكبلها بعناصر معادية لحقوق الامازيغ ، الحكومة لا تزال لم تفعل المناصفة ولا هيئة مكافحة التمييز كما هو منصوص عليه دستوريا واستمرت الحكومة في تعيينات في مهام ادارية سامية لا تحترم المناصفة وتضرب الدستور في العمق ، وماتزال الحكومة مقصرة في انصاف شريحة كبيرة من ذوي الاعاقات الجسدية والعقلية ولا تكترث الحكومة بتاتا لحقوقهم، اما ما يتعلق بما تعتبره الحكومة فتوحات اجتماعية وحقوقية كاحداث صناديق التكفل العائلي وتعميم راميد فالواقع المزري للامهات العازبات وللارامل وانتشار الفقر والامية في صفوف النساء يظهر بجلاء تملص الحكومة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطننين المغاربة ، فالحكومة الحالية عجزت عن توفير قضاء عادل ومنصف في المحاكم المغربية رغم مجهودات وخطط وزير العدل فالرشوة والمحسوبية والاحكام الجاهزة هي سيدة الموقف في قطاع العدل الى جانب متابعة عدد من القضاة في قضايا مشكوك في امرها .اما اصلاح قانون الصحافة فالحكومة اتبعت نهجا امنيا صرفا في تعاملها مع النصوص القانونية الجديدة ولم تستطع اعطاء الصحافة والصحافيين الحريات الضرورية للابداع والنشر الحر فزادت في الغرامات التهديدية وابقت على العقوبات الحبسية ووسعت مجال التأويلات في العقوبات ، الحكومة البنكيرانية لم تستطع الرقي بحقوق الانسان وان وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان فاوضاع المراة المغربية والحريات الاساسية وحقوق التجمع والتظاهر والتنظيم مهدورة في ظل هذه الحكومة في ظل استمرار منع عدد من الانشطة العمومية ومنع جمعيات من وصولاتها القانونية و زيادة على قمع وارهاب المتظاهرين امام مرائ ومسمع من الاعلام الوطني والدولي ، كما ان علاقة حكومة بنكيران مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان لم ترق بعد الى العلاقة المؤسساتية الضرورية اذ لاتزال توصيات المجلس تنظر بعين الريبة من لدن بعض اعضاء الحكومة . .
قرارات الحكومية المتعلقة بالزيادة في اسعار الماء والكهرباء والزيادة في سن التقاعد والرفع من الاقتطاعات من الاجور لسد العجز المرتقب في صناديق التقاعد تؤكد ما اكدناه سابقا من ان الحكومة الحالية تتجاسر فقط على الفقراء والمستضعفين في حين انها لا تستطيع منع التهرب الضريبي ولا محاسبة المسؤولين الكبار الذين نهبوا الاموال العمومية بالملايير وهم معروفين بالاسم لدى رئيس الحكومة واعضاء حكومته فلماذا يطلب دائما من الفقراء والمستضعفين من الناس تأدية فاتورة الفساد المالي والاداري الذي ينخر البلاد ويرهن العباد؟ فلماذا لم يستطع رئيس الحكومة الاستمرار في محاربة الريع الاقتصادي بشكل واضح وقوي ؟ لماذا تخلى عن اختصاصاته الكثيرة حرصا على حكومته ؟ هل استقرار الحكومة اهم من استقرار الوطن ؟ حكومة بنكيران استطاعت ان تخدع المغاربة بشعاراتها البراقة ولكن عند الامتحان يعز المرء او يهان ، حكومة وعدت بالاصلاح في جميع القطاعات ولكننا نرى في النتيجة حكومية ذكورية في نسخة معدلة عن الحكومات السابقة فهل يكفي ان نضيف الحريات للعدل ؟ او نحدث وزارة للمجتمع المدني لنقول بان الحكومة تحمي الحريات او تهتم بالمجتمع المدني . هناك تسويق سياسي كبير لهذه الحكومة ولكن الاداء والحصيلة تخبرنا عنها احوال الناس ومعدلات الفقر والهشاشة وارتفاع الاسعار الاساسية وانتشار الجريمة بكل انواعها.
ديبلوماسيا:
على الصعيد السياسة الخارجية للحكومة يبدو ان هناك غياب رؤية استراتيجية لدى الحكومة في مجال الدفاع عن الوحدة الوطنية وهذا الغياب مرده الاساسي عمل الحكومة بمنطق الدستور القديم الذي يجعل العلاقات الخارجية مجال محفوظ بشكل مطلق للمؤسسة الملكية في الوقت الذي يعطي فيه الدستور الجديد لرئيس الحكومة صلاحيات مهمة في هذا المجال ، ولكن الحكومة عاجزة عن ربح رهان الدفاع عن الوحدة الترابية وهذه حقيقية واضحة للعيان فمن جهة فالحكومة مرتبكة في مواقفها من عدد كبير من القضايا الهامة دوليا فما موقف الحكومة مثلا من الدعم الوهابي للحركات المتطرفة في العالم ؟ ما موقف الحكومة من جبهة النصرة وهو مشكل اساسا من الاخوان المسلمين ؟ ماذا فعلته الحكومة ازاء قرار المحكمة الاوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي والذي يمس بالسيادة المغربية ؟ هل للحكومة المغربية الجرأة لفسخ هذا الاتفاق الذي كان في الاساس غير متوازن ومجحف للمنتوجات المغربية؟ ، كما ان الحكومة لم تستطع اقناع السويد بموقفها المساند للبوليساريو ومازالت سفارة المغرب بالسويد بدون سفير فهل هذا هو العمل الديبلوماسي ؟ ان التبعية والانتظارية سمتان رئيسيتان للسياسة الخارجية للحكومة المغربية الحالية فلا قرار جرئ اتخذ في موضوع ما بل ردود افعال فقط ، كما ان الحكومة عاجزة عن مجاراة الجزائر في توغلها في الاوساط الدولية للمنظمات الدولية رغم السفريات الكثيرة والاموال الكبيرة التي صرفت على سفريات الوزراء ، الحكومة حالية ليست لها القدرة ولا الارادة في الدفاع عن القضايا الوطنية خارجيا وتنتظر تارة الضوء الاخضر من القصر او تنتظر حتى تفجر القضايا في الاعلام . لولا الديبلوماسية الملكية القوية في السنين الاخيرة اتجاه افريقيا والقارة الهندية لكانت الديبلوماسية المغربية فقدت قلاع تاريخية لها ومناصرين لها في عدد من دول العالم ، ففي عهد هذه الحكومة لم تسحب اي دولة اعترافها بالبوليساريو عكس الحكومات السابقة. في نظري المتواضع الديبلوماسية المغربية الحكومية ووفقا للمعطيات الجيوسياسية التي افرزتها الخريطة السياسية الدولية يجب ان تتجه نحو الفضاء الاورو متوسطي على ان لا يتم اغفال الفضاءات الاقليمية الاخرى وخصوصا العمق الافريقي للمغرب والمهم اساسا هو استرداد المغرب لدوره المحوري في الازمات الدولية كعنصر استقرار وتقريب وجهات النظر بين المتصارعين كما وقع بشكل ايجابي عند توقيع وثيقة المصالحة الليبية الليبية بمدينة الصخيرات المغربية والذي يعتبر حدثا مهما وحيويا بالنسبة للعلاقات المغربية الليبية من جهة ومن جهة اخرى سحب للبساط من الجزائر وللحركات الارهابية التي راهنت على الفوضى في ليبيا.
ان الرهانات الكبرى والتحديات المطروحة امام قضية الصحراء المغربية لا تنسجم بتاتا مع المجهودات المبذولة اذ ان قضية الصحراء المغربية وتنزيل الحكم الذاتي كخيار استراتيجي مقبول دوليا كحل توافقي لقضية الصحراء كان يستلزم تحركا ديبلوماسيا حكوميا قويا وفعالا للترويج له واقناع الدول الكبرى به لكن يبقى ان الحكومة نهجت نهج الانتظارية والتبعية كما اسلفنا سابقا.