كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء في مجلس النواب، أسباب مزج الوزارة نمطي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري خلال الدخول المدرسي المقبل، موردا أن هناك مناطق تعرف تفشيا للوباء، وبالتالي لا يمكن أن يتم فيها التعليم الحضوري، لكن هذا لن يمنع من الدخول المدرسي. جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، استجابة للطلبات المقدمة من الفرق والمجموعات النيابية لمدارسة الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني المقبل 2020- 2021، وامتحانات السنة الأولى بكالوريا وكذلك الامتحانات الجامعية. ورفض وزير التربية الوطنية فكرة تأجيل الدخول المدرسي التي نادى بها الكثيرون، على اعتبار أنه من السهل اتخاذ القرار، لكن له آثارا سلبية، وخصوصا على التلاميذ، متسائلا: "ماذا سيفعل التلاميذ في هذه الحالة؟ وما اتخذته الوزارة يربط التعليم بالحالة الوبائية التي إن تحسنت ستعود الدراسة إلى طبيعتها؛ وإن تدهورت سيتم اعتماد التعليم عن بعد". واعتبر أمزازي أن آثار توقف الدراسة على التلاميذ أخطر من الجائحة في حد ذاتها، وذلك وفق دراسات دولية، ومنها دراسة للأمم المتحدة؛ لكون التوقف في فترة الصيف لوحده يساهم في نقص التحصيل الدراسي بنسبة 30 في المائة، معتبرا أن "القرار الأول هو دخول دراسي وجامعي في توقيته العادي". وفي وقت أكد أمزازي أن "الجيد في المسألة هو المسؤولية الجماعية، وذلك بإشراك الأسر في اتخاذ القرار، وهو ليس تهربا من القرار، لكون الفعل التربوي يتطلب تأطيرا وتحصيلا دراسيا بالإضافة إلى المواكبة الأسرية"، وزاد متسائلا: "أين العيب في هذا الأمر؟ ولماذا سأفرض التعليم الحضوري على جميع المغاربة؟". وشدد المسؤول الحكومي على أن "الحق في اتخاذ القرار من الأسر وراء اعتماد هذه الصيغة، لكن المسؤولية على عاتق الوزارة لاستقبال التلاميذ في ظروف آمنة"، موضحا أن "هناك بروتوكولا صحيا أنجح امتحانات الباكالوريا، ويتطلب اليوم تعبئة لإنجاح هذا الدخول". وفي هذا الصدد اعتبر أمزازي أن هناك العديد من الأسر التي تشتغل ولن تتمكن من تدريس أطفالها في المنازل، كما أن هناك أسرا تجد صعوبة في الولوج إلى الأنترنيت، مضيفا: "هذه الصيغة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي في المغرب، لأن هناك مناطق خالية من الفيروس، حيث يمكن للأسر أن تختار التعليم الحضوري مائة بالمائة".