الشركات تتحكم في قطاع المحروقات والمستهلك لم يستفد من انهيار أسعارها

قال حزب "الاستقلال" إن فواتير الكهرباء كانت إحدى أهم النقط السوداء في تدبير جائحة "كورونا"، حيث فوجئ المواطنون بالفواتير الضخمة والخيالية في هذه الظرفية التي تتميز بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، بعد ثلاثة أشهر من العطالة القسرية.
وأوضح الحزب في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن المغاربة يتذكرون جيدا وعود تسقيف الأسعار، وتحديد هامش الربح اللي تحدث عليه مرارا عدد من وزراء الحكومة الحالية طيلة سنوات.
وأشار أن الجميع يعرف ما أسفرت عنه المهمة الاستطلاعية التي صرح رئيسها المنتمي لحزب "العدالة والتنمية" أن سعر لتر "الكازوال" يجب أن يباع في الأسواق بأقل من خمس دراهم.
واستغرب الحزب من تخلي الحكومة عن دورها في مراقبة أسعار المحروقات التي لم تنخفض بالشكل الذي كان من المفروض أن يستفيد منه المستهلك المغربي، أمام انهيار هذه الأسعار في الأسواق الدولية.
وتساءل هل كان تحرير هذا القطاع الاستراتيجي بمثابة ضوء أخضر للشركات الكبرى، للتحكم في الأسعار بإرادتها المنفردة ودون حسيب ولا رقيب، في غياب أي إجراءات عملية لحماية المستهلك من جشع الشركات المعنية.
وأكد أن كثيرا من الكلام يطرح في موضوع توسيع الطاقة التخزينية التي تتوفر عليها البلاد، فالرأي العام الوطني يتداول حول استفادة شركات التوزيع من مبلغ 4 مليار درهم خلال أواخر التسعينات لتمويل المخزون الاحتياطي من المحروقات، مع العلم أن هذه الشركات استرجعت أموالها من صندوق المقاصة دون القيام بتكوين هذا المخزون الاحتياطي، ودون أن تسترجع الدولة أموالها.