في كل دول العالم توجد ثلاث مؤسسات متكافئة المكانة ومتساوية القدر : مؤسسة الملك او الرئيس – مؤسسة البرلمان – ومؤسسة الحكومة وكل هذه المؤسسات لها تأثير على الشعب حسب كل طبيعة كل دولة ،في الدول المتقدمة، تجد انسجاما بين هذه المؤسسات اما في الدول المتخلفة فهناك صراعات بينية لها تأثير سلبي على الشعب الا لبنان استثناءا. اما في المغرب، عمل هذه المؤسسات يأخذ طابعا خاصا ومختلفا عن باقي دول العالم، المؤسسة الملكية نظرا لطابعها التحكيمي فان لها تأثير قوي على الشعب بحيث هي الوحيدة التي تعمل و تستجيب للشعب وما يقوم به الملك من تدشينات واوراش كبرى لدليل على قوة هذه المؤسسة وما تقوم به على صعيد المملكة ،من هنا يجب احترام هذه المؤسسة على تفعيلها واستجابتها الشعبية مما يربطها بالشعب بحب قوي ومتبادل نظرا لتأثيرها الايجابي. المؤسسة البرلمانية التي تتكون من نواب ومستشارين وكونها هي مؤسسة تشريعية لا تلبي مطالب الشعب لان الشعب في جهة والتشريع في جهة أخرى ولقد توضح ذلك في عدة مرات في المصادقة على مراسيم قاسية وغير مناسبة للشعب مما يجعلنا غير واثقين بها لان رجال هذه المؤسسة لن يكونوا حاضري المشهد الا في فترة الانتخابات حتى ان بعضهم ينام في قبة البرلمان بدل من ان يتدخل او يدافع عن دائرته التي أوصلته إلى قبة البرلمان، فهذه المؤسسة ضعيفة وتأثيرها السلبي على الشعب سيجعلها تفقد مكانتها مستقبلا ولكي تسترجع مكانتها يجب ان تعمل بجدية في تشريع قوانين تستجيب لمتطلبات الشعب حالا قبل ان تتفاقم الأوضاع. المؤسسة الثالثة وهي مؤسسة الحكومة التي تتشكل من رئيس ووزرائه لهم دور تنفيذي أي تنفيذ القوانين التي شرعها البرلمان على ارض الواقع، وارتباطهم بالشعب يتجلى في ضمان حقوقهم وصون كرامتهم حتى لا تكون عرضة الضياع الا ان هذه المؤسسة تجتاز اكبر امتحان، أما أن تنجح فتستمر آو أن تفشل فتذهب كالريح حين يمر، لان الشعب فقد ثقته في أغلبية الاحزاب، لم يبق له سوى حزب العدالة والتنمية الذي وضع الشعب مستقبله بين أيدي رجاله، اذا ارتباط الشعب بمؤسسة الحكومة رهين بنجاح الأخيرة ،فالتأثير معلق الى اجل قريب. من هنا أدعو المؤسستان الاخيرتان بان تعمل بكل جدية وفي اقرب وقت واضعين حدا لكل تظاهرة من شانها تغييرهما وان تساعد المؤسسة الأولى التي تعمل وحدها لحد الآن، فالشعب قادر على جعل عملية التأثير لصالحه، والتجربة بينة وواضحة، وضمان نجاح الشعب المغربي هو الملك المؤثر الاقوى.