شدد الأخ المصطفى بنعلي، على أن لا سبيل أمام المغرب للتقدم والنماء، من دون اعتماد الخيار الديمقراطي، الثابت وتلمسه في صميم الحياة اليومية للمواطنين، وفي مجتمع متعدد في مكوناته وروافده الهوياتية، وأن ضرورة هذا الخيار وحدها الكفيلة بانصهار هذا الغنى والتعدد في الوحدة، معتبرا تجربة الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا، مناسبة مثلى للتشبث بالممارسة الديمقراطية محليا وجهويا، خصوصا في هذه اللحظة التي استوعب فيها المغاربة ثقتهم في الدولة والمؤسسات، عبر ممارسة سلوكات تضامنية، تترجم حاجة المجتمع إلى مزيد من الدمقرطة والتأهيل. وأكد الأخ بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بمناسبة تقديمه لمضامين التقرير التنظيمي والسياسي أمام الهيئة التداولية للحزب المنعقدة في دورتها العادية عن بعد يومه الأحد 31 ماي الجاري، تحت شعار: الإنسان ثروتنا ..حقوقه التزامنا، الذي يلخص جوهر الثقافة السياسية للحزب، على أن جائحة كورونا أبانت عن فشل المنظومة العالمية المعولمة، وأن الليبرالية المتوحشة، التي غلبت هاجس الربح، على قيم الإنسان، تتحمل المسؤولية الأخلاقية لأزمات ومعاناة الإنسانية، مما يؤكد أن الإنسان هو محور كل ما يرتبط بالاقتصادي والاجتماعي والفكري والثقافي، وكل مناحي الحياة. وثمن الأمين العام، جدية ونجاح تدبير جائحة كورونا، من قبل كافة المصالح والقطاعات المعنية بقيادة جلالة الملك، وعبر عن ارتياح الحزب لنجاعة البروتوكول المعتمد، والذي جنب البلاد أكبر الخسائر وبأقل التكاليف، مبرزا أن الجائحة أبانت عن قضايا جوهرية في التفكير السياسي للجبهة. وفي آخر تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي تشكل أولوية كبرى ضمن اهتمامات الحزب، أوضح الأخ بنعلي أن الملف محسوم ومآله إلى النصر النهائي للطرح المغربي، وأنه انتقل اليوم إلى قضية تطرح حقوق لاجئين ومحتجزين لا تحترم حقوقهم، وأن هم خصوم الوحدة الترابية للمغرب، لا يعدو مجرد متاجرة بالمآسي والأوضاع اللا إنسانية لهؤلاء المحتجزين بمخيمات الذل والعار. وأضاف الأخ بنعلي في سياق التقرير، أن فشل المنظومة الفكرية التي تؤطر الحياة السياسية، أبرز بجلاء صواب توجه الحزب منذ تأسيسه إلى اليوم بإيمانه القوي بأن الإنسان جوهر التنمية، وبوضع الإنسان في بؤرة الفكر الحزبي والتنموي، بما يجعل من الجبهة كحزب ديمقراطي، آمن بالعمل الديمقراطي المنفتح والمؤسساتي، حزبا طلائعيا يرتبط بالظرفية ويطوعها، ويكرس نموذج الفعل الحزبي والسياسي الجاد مهما استعصت الأحوال والظروف. ونحى الأخ بنعلي باللائمة على الحكومات المتعاقبة لافتقارها لرؤية شمولية، ونهجها سياسات مجحفة منذ إقرار دستور 2011 الذي ظلت مضامينه المتقدمة معطلة إلى اليوم. وهي سياسات عمومية دفعت بإمعان في اتجاه انمحاء الطبقة المتوسطة، وشكلت مصدر أزمات وصعوبات يومية أمام شرائح واسعة من المجتمع المغربي، نتيجة إغراق البلاد في الدين الخارجي وتحكم إملاءات صناديق الائتمان الدولي في مصير ومستقبل المغرب.
