عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجهة طنجةتطوان المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه يوم الخميس 25 شتنبر 2014 بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة في اجواء تتميز بدخول اجتماعي متسم باستمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين عبر مسلسل الزيادات المتوالية وهجمتها الشرسة على الحقوق والمكتسبات التاريخية لعموم الأجراء والموظفين وعلى رأسها ملف التقاعد. خلال هذا الاجتماع دعا المكتب الجهوي كافة مناضليه إلى مزيد من التعبئة والتضامن والاهتمام بمصيرهم في هذه المرحلة الدقيقة المتسمة بالهجوم الشرس على مكتسباتهم التاريخية والانخراط الواعي والمكثف في المحطات النضالية القادمة مشيدا بالتنسيق النقابي الثلاثي والعمل النقابي الوحدوي كخيار استراتيجي مهم. وعبرت النقابة خلال هذا الاجتماع عن استغرابها واندهاشها من السياسة الارتجالية للوزارة المكلفة بتدبير قطاع التعليم العالي المتجلية في تغييب ممنهج للمقاربة التشاركية بالقطاع وعدم اكتراثه لهموم الشغيلة. وجددت النقابة شجبها لسياسة الانتقائية والتمييز اللتان رافقتا الاقتطاعات الغير مشروعة من أجور المضربين بقطاع التعليم العالي. كما عبر المكتب الجهوي عن رفضه القاطع لمشروع تعديل القانون المنظم للتعليم العالي 00.01 في صيغته الحالية والمزمع مناقشته قريبا خلال اشغال المجلس الجهوي القادم. كما استنكر المكتب الجهوي في البيان الذي توصلنا بنسخة منه استمرار سياسة الإقصاء والتضييق التي يتعرض لها مناضلو النقابة ببعض المؤسسات الجامعية بالجهة معربا عن رفضه لكل الإجراءات الزجرية التي تحاك بالكونفدراليات كإجراء عقابي على انتمائهن النقابي. نفس البيان جددت فيه النقابة موقفها الرافض لاستمرار تكليف بعض الأساتذة الباحثين والمتعاقدين مع شركات المناولة والمتدربين لأداء مهام إدارية صرفة. ودعا رئاسة جامعة عبد المالك السعدي إلى التدخل العاجل والفوري للحد من استفحال هاته الظاهرة تنفيدا لإتفاق المحضر المشترك . وطالبت النقابة في نفس البيان إلى تدبير شفاف لمداخيل التكوين المستمر ومشاريع البحث ببعض مؤسسات الجهة والحيلولة دون خوصصتها تحت هذا الغطاء. وفي ختام بيانها دعت النقابة منخرطيها إلى الانخراط الواعي والمكثف في المحطات النضالية القادمة بدءا بالمشاركة الوازنة في الإضراب العام الوطني كخيار نضالي من أجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية.