عندما انقلب حزب العدالة والتنمية على السلطة بتطوان كما انقلب "السيسي" على "مرسي" بمصر

الكل بالمغرب يعلم علم اليقين أن السلطة والمنتخبون لا يتفق ولا يجتمع، وخير دليل على ذلك مجموعة من الوقفات التي كانت الأحزاب تريد القيام بها وتمنعها وزارة الداخلية، وليس بعيدا ففي مدينة طنجة حين كانت شبيبة حزب العدالة والتنمية تستعد لحفل فني بساحة الأمم بطنجة بداية شهر شتنبر من عام 2014، حيث خرجت وزارة الداخلية في شخصها آنذاك "العنصر" عن صمتها وأصدرت بيانا خلال بضع ساعات كما خرج به "السيسي" يؤيد قرار المنع الصادر عن الولاية بنفس المدينة.
وفي مدينة تطوان وخلال تنصيب الباشا الجديد "مصطفى بوجرنيجة" كان هو ورئيس الجماعة الحضرية المنتمي لحزب العدالة والتنمية كالسمن والعسل ويدفاع عليه في جميع المراحل كأنه موظف لديه، وليس لدى وزارة الداخلية، لكن وبعد مدة أي بعد إنتهاء (شهر العسل) الذي استفاد منه باشا تطوان من خلال طلباته وتوسطاته لزبنائه لدى رئيس الجماعة في مجموعات من القضايا كالرخص وغيرها، ليتفاجأ الباشا وجميع رجال السلطة المنضوين تحت لوائه وإمرته ببيان ناري من حزب "المصباح" نزل كالصاعقة على هؤلاء (أنظر للبيان) على الرابط
http://tetouanplus.com/news.php?extend.5013
حين تعرض رئيس الجماعة للهجوم من طرف الباعة المتجولين قرب القصر الملكي بالمشور السعيد، وتم محاصرته وسبه بكلمات قدحية ولولا تدخل قائد مقاطعة المدينة القديمة لوقعت الكارثة، ورغم هذا التدخل فإن الحزب المعني هاجم السلطة بصفة عامة و محمله المسؤولية، وكما يقول المثل هذا جزاء من ينحني للثعبان.
وقبلها العصيان الذي قام به الحزب في وجه ولاية تطوان حين حذرت رئاسة الجماعة من استغلال سيارات الدولة في زفاف جماعي .
لكن الرئيس "محمد إدعمار " ضرب التحذير الصادر من الوالي "محمد اليعقوبي" عرض الحائط ليسخر 13 سيارة من سيارات الجماعة لنقل العرسان إلى متواهم الأخير.
وهنا أخفى الباشا علاقته برئيس الجماعة.
إلى إشعار أخر مع موضوع أخر.