في ظل استمرار إضراب شغيلة النقل الحضري، الذي «يشل» مدينة تطوان لليوم العاشر، قال رئيس الجماعة الحضرية للمدينة إنه «لا يتحمل مسؤولية الإضراب بقدْر ما تتحمل الجماعة الحضرية مسؤولية اشتغال المرفق بشكل طبيعي»، مضيفا خلال اجتماع اللجنة الموسعة المكلفة بالنقل الحضري، الذي انعقد أول أمس، أنه «عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي العمال وكذا المشغلين، غير أن بعض المطالب التي نادى بها ممثلو العمال لا تتحمل فيها الجماعة المسؤولية رغم التعهدات التي تقدمت بها لصالح المضربين»، دون أن يكشف نوعية هذه التعهدات. ورد على تصريحات باشا المدينة مصطفى بوجرنيجة، بدعوته إلى «إلغاء الصفقة وإعلان طلب عروض جديد ربحا للوقت»، موضحا في تدخله أمام اللجنة، أن «مصالح وزارة الداخلية طالبت الجهات النقابية بتزويدها بلائحة العمال الذين لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي والذين لا يتوصلون بمستحقاتهم المالية»، حيث إن مصالح الولاية لم تتوصل، إلى حد الساعة، بهذه اللوائح، حسب باشا المدينة، الذي أضاف أن «بعض الاقتراحات التي يطالب بها المضربون لا يمكن تحقيقها بقوة القانون والمساطر الإدارية». وبدل عقد ندوة صحافية لإطْلاع الساكنة ووسائل الإعلام بخصوص الإضراب ودواعيه وتداعياته على تنقلات المواطنين، فإن الجماعة الحضرية فضّلت عقد اجتماع موسع للجنة المكلفة بالتنقل الحضري، وهو ما اعتبره سكان تطوان «تعتيما إعلاميا وهروبا من الجماعة الحضرية من مواجهة الرأي العام وتحمّل تبعات مسؤوليتها في إنجاز صفقة رفضتها وزارة الداخلية لكونها غير منطقية وتشوبها عدة ثغرات». وعلمت الجريدة أنّ اجتماع اللجنة المذكورة ضمّ بعض رؤساء الجماعات القروية الموالية لحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى نواب رؤساء بلديتي مارتيل والفنيدق، وأزلا، فيما لم تحضر بلدية المضيق، التي يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة. وقالت مصادرنا إن محمد إد عمار قدّم كرونولوجيا لسلسلة الإجتماعات التي عقدتها اللجنة التقنية بخصوص قطاع النقل الحضري في تطوان، التي «أنجزت الملف بكل جوانبه قبل إحالته على وزارة الداخلية»، التي قررت إلغائه، معترفا في الوقت نفسه بأنّ مديرية الوكالات في ولاية تطوان أبدت خلال احتماع لها معهم «ملاحظات تقنية مالية تهم الملف»، على اعتبار أن «التقديرات المالية للشركة غير موضوعية ولا تضمن استمرارية المرفق على المديَينالمتوسط والبعيد، واعتبار التعرفة غير موضوعية»، وهو ما دفعه -وفق إدعمار- إلى توجيه هذه الملاحظات للشركة المعنية بالصفقة قصد الرد عليها. كما حدّد جدولا زمنيا لاجتماعات اللجنة، التي يجب أن تُنهيّ أشغالها يوم الجمعة 15 فبراير الجاري، على أن تعقد اللجنة الموسعة اجتماعا آخر يوم الاثنين المقبل للاطلاع على التقرير وتوصية اللجنة التقنية. تزامنا مع ذلك، انضمّ العديد من سائقي سيارات الأجرة، المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، إلى إضراب مستخدَمي النقل الحضري، حيث عبّروا عن «استنكارهم الشديد خذلان رئيس البلدية للمُحتجّين وتجاهل السلطة الوصية لهم»، كما طالبوا ب»التحقيق في ما ورد ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات من خروقات شابت تدبير مرفق النقل الحضرية ومحاسبة أرباب الشركات والمسؤولين المتواطئين معهم».
