يتساءل العديد من المحلليين للمشهد السياسي برمته، عن مدى قدرة حكومة زعيم المصباح، من تجاوز الأزمة التي تتخبط فيها البلاد اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا، وما الزيادة في أسعار المواد الأساسية دون رقيب أو حسيب وتجميد الأجور وتفشي أزمة البطالة دون الالتفات إليها، أو إيجاد حل لها، إلا دليل على فشل البرنامج الحكومي برمته، والضرب في الصميم لمسلسل الإصلاح وتجلياته. رموز المعارضة من جهة، والنقابات من جهة أخرى، الكل يدلي بدلوه لإعطاء الصورة الحقيقية التي يعرفها الحقل السياسي ببلادنا. كيفية تدبير الشأن العام، هو من اهتمام كل الأطياف السياسية لإخراج البلاد من ورطتها وأزمتها، ووضع حد لشهور، بل لسنوات من الانتظار، وربما لمرحلة كاملة، إن لم نحسن الاختيار والتصرف. الجميع إذن في أمس الحاجة إلى إيجاد حل ناجع، وشفاف، وبديل لكل الانتظارات التي تهم بالأساس، الأوراش الكبرى،والتنزيل الصريح والصحيح للدستور، والإصلاحات المرتقبة، المتزنة والمعقلنة والرشيدة، بعيدا عن الانغلاق في العمل السياسي، قريبا من الانفتاح على واقع جديد، ومجابهته في إطار احترام الرأي والرأي الآخر. الخلاصة هو أننا مقبلون على فكر جديد، وبديل لمرحلة جديدة، وبأسلوب جديد، مبني على خطاب جديد وعصري، يستوعب كل الأفكار المتاحة، ويوظف لها الأدوات، أسلوب غير مألوف، قائم على الصراحة، وتسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية – حسب رأي الرمز المعارض بالبرلمان-، وهي مرحلة قوامها العدل والمساواة،واحترام كرامة المواطن، وقطع الصلة مع المرحلة البائدة التي أعطت نكهة لتجربة ديمقراطية مخادعة ترمز إلى إسقاط الجميع في فخ ومؤامرة ضعيفة، المواطن البسيط فيها هو المتضرر، نتيجة الاستمرار في النهج الاستبدادي الفكري، بعيدا عن النهج الديمقراطي الصحيح والرزين الذي تنشده الأمة ويريدها الشعب المغربي.