مرصد الشمال يدعو لوقف توقيع اتفاقيات تناهض حقوق المهاجرين

عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن موقفه الرافض لإعادة الموقوفين في وضعية غير شرعية بدول الاتحاد الأوربي عموما إلى المغرب، في بلاغ صحفي أصدره يوم السبت 22/02/14 ، وذلك ، يبرر المرصد ، لتنافي الإجراء مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، على اعتبار أنه شكل من أشكال الطرد التعسفي، إضافة إلى أن المناخ العام الذي يعرفه شمال المغرب في ما يتعلق بالمهاجرين يشمل انتهاك كبيرلحقوقهم بما فيها التوقيف والإبعاد والملاحقة بالغابات والاستخدام المفرط للقوة، تدمير مخيماتهم، ومصادرة ممتلكاتهم ...وقد استهل مرصد الشمال لحقوق الإنسان (المغرب) البلاغ المذكور، الذي توصلنا بنسخة منه، أنه تابع بقلق واهتمام بالغين خلاصات الاجتماع المنعقد أخيرا بمدريد بين كل من وزير الداخلية المغربي ونظيره الاسباني، والمتمثلة في وضع آلية للتنسيق من أجل إعادة قبول الموقوفين في وضعية غير شرعية سواء كانوا مغاربة أو من دول ثالثة وترحيلهم من إسبانيا إلى المغرب، وهي تفعيل لاتفاقية كان قد وقعها البلدان سنة 1992، وتأتي بعد أيام قليلة من إطلاق الحرس المدني الإسباني بسبتة المحتلة الرصاص المطاطي على أزيد من 300 مهاجر إفريقي من دول جنوب الصحراء مما تسبب في القتل العمد ل 15 منهم.
وحيث أن نص الاتفاق يقضي بالبحث عن آلية عملية للترحيل المباشر إلى المغرب دون إتباع المساطر الخاصة بهذا الشأن، والمتعلقة بتوفير الترجمة للمهاجرين والاستماع إلى أقوالهم لدى مركز الشرطة وإمكانية طلبهم حق اللجوء، إلى غيرها من الحقوق...وهو ما يشكل خرقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة.
وعلى هذا كله، ارتكزمرصد الشمال لحقوق الإنسان ليعلن في ختام البلاغ الصحفي، عن تنديده بأي اتفاق إسباني مغربي يقضي بإعادة قبول المهاجرين غيرالشرعيين بالمغرب للأسباب السالفة الذكر، ومطالبته الدولة المغربية بوقف لعب دور " دركي أوربا " والعمل على مزيد من احترام حقوق المهاجرين واللاجئين،عزمه مراسلة جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الأوربية بما في ذلك المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، قصد الضغط على دول الاتحاد لوقف توقيع اتفاقيات تناهض حقوق المهاجرين وتجعل من المغرب دولة استقبال لهم، مطالبته جمعيات المجتمع المدني المغربي الضغط على الدولة المغربية لوقف جميع الاتفاقيات الأمنية التي تخالف وتتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة.