و قال "مرصد الشمال لحقوق الإنسان"، في بيان له، إنه "تابع بقلق واهتمام بالغين خلاصات الاجتماع المنعقد مؤخرا بمدريد بين كل من وزير الداخلية المغربي ونظيره الإسباني والمتمثلة في وضع آلية للتنسيق من أجل إعادة قبول الموقوفين في وضعية غير شرعية سواء كانوا مغاربة أو من دول ثالثة وترحيلهم من إسبانيا إلى المغرب، وهي تفعيل لاتفاقية كان قد وقعها البلدين سنة 1999". وتنص هذه الاتفاقية على أن يبحث الطرفان عن "آلية عملية للترحيل المباشر إلى المغرب دون إتباع المساطر) الخاصة بهذا الشأن، والمتعلقة بتوفير الترجمة للمهاجرين والاستماع إلى أقوالهم لدى مركز الشرطة وإمكانية طلبهم حق اللجوء، إلى غيرها من الحقوق"، بحسب البيان نفسه. وطالب المرصد الحقوقي المغربي سلطات بلاده ب"وقف لعب" ما أسماه ب "دور دركي أوربا" والعمل على "مزيد من احترام حقوق المهاجرين واللاجئين"، مؤكدا عزمه على "مراسلة جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الأوروبية بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "قصد الضغط على دول الاتحاد لوقف توقيع اتفاقيات تناهض حقوق المهاجرين وتجعل من المغرب دولة استقبال لهم". كما دعا جمعيات المجتمع المدني المغربي إلى "الضغط على الدولة المغربية لوقف جميع الاتفاقيات الأمنية التي تخالف وتتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة"، وفق البيان نفسه.