رسم تقرير الذي أصدرته منظمة "Walk Free Foundatio صورة سوداء على صور العبودية الحديثة التي يرزح تحتها حوالي 53 ألف مغربي، ووضع التقرير المنظمة الغير الربحية ال 93 في ذات التقرير الذي شمل 162 دولة راعية للعبودية والرق في العالم في سنة 2013، والرتبة الثامنة جهويا ضمن قائمة 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وانتقدت المؤسسة التي يوجد مقرها بلندن هشاشة الإجراءات القانونية التي يتخذها المغرب من أجل القضاء على مظاهر العبودية واصفة إيها ب"غير كافية، كما أن تطبيقها لا يجري على نحو مضبوط". وعدد التقرير من نوعه لرصد «العبودية الحديثة»، المؤشرات التي جعلت المملكة المغربية تصنف ضمن القائمة المتدنية في المعاملة الإنسانية للبشر وفي مقدمتها بالاتجار في البشر، والزواج القسري للقاصرات ،وإجبار النساء على الخدمة المنزلية أو الدعارة، حيث استند على مقاييس مجتمعية لثلاثة عوامل، منها تقدير انتشار الرق الحديث بالنسبة إلى إجمالي السكان، ومقياس زواج الأطفال، ومقياس الاتجار بالبشر داخل وخارج البلد. وأرجعت المنظمة الدولية انتشار ظاهرة العبودية الى الفساد كمصدر رئيسي، وليس الفقر مثلما هو متداول لدى عامة الناس. ويتجسد ذلك من خلال أنشطة الاتجار بالبشر والتشغيل المقيد بشروط قاسية، والزواج القسري وبيع الأطفال بغرض استغلالهم في الدعار