عندما كانت الإدارة جحيما في وجه المواطنين كلما دعته الضرورة إلى الولوج إليها من أجل الحصول على وثيقة معينة إلى ويجد الأبواب موصدة في وجهه، بل يكتوى بنار التماطل والعراقيل فتفتح شهية السماسرة والوسطاء الذين كانت تعج بهم الباشوية في عهد الباشا السابق، وخاصة ما يتعلق بوثيقة بطاقة الثقة، حيث منحت بتدخل هؤلاء السماسرة لأصحاب السوابق العدلية ولأناس لا تتوفر فيهم شروط الثقة والأهلية لممارسة هذا العمل، حيث أصبحت تطوان غارقة بحاملي هذه الوثيقة (برمي كنفيونس)، فصار قطاع سيارة الأجرة بصنفيها يعاني فوضى عارمة تنعكس سلبيا على المواطنين بكثرة الحوادث وممارسة جميع أنواع الابتزاز وعدم الاستجابة لمطالب الزبناء. هذا الأمر الذي جعل سكان تطوان تطالب تدخل باشا المدينة الجديد الذي ترك صورة إيجابية في مدينة فاس بسبب تنظمه ميع القطاعات الحيوية كالمقاهي وسيارات الأجرة، ولما إلتحق بمدينة تطوان صارع إلى نفط الغبار على الشكايات والملفات الشائكة المتعلقة بجميع القطاعات من بينها رخصة الثقة، وتم غلق الأبواب على الذين راكموا أموالا طائلة من وراء هذه الوثيقة، في انتظار المزيد من مثل هذه التحركات الهادفة إلةى خدمة ساكنة المدينة ليعل منها قطبا للتنمية المحلية ونقطة جذب سياحي بامتياز، كما أن المواطنين يعلقون أمالهم عليه. يوسف الكهان