عبرت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عن موقفها الداعي إلى تغليب آليات الحوار لتوفير حل سياسي يجنب دولة ليبيا وشعبها مزيدا من التوتر. وجاء ذلك في بلاغ للحزب صادر يوم أمس الثلاثاء 7 يناير 2020، عقب اجتماع لقيادة الحزب برئاسة أمينها العام المصطفى بنعلي. وعبر الحزب عن موقفه هذا في معرض تداول أمانته العامة بشأن آخر التطورات التي تعرفها دولة ليبيا الشقيقة، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة المغاربية ومحيطها. وفي سياق ذلك ذكرت الأمانة العامة، بالجهود والمساعي، التي بذلتها الدولة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على سيادة ووحدة، هذا البلد المغاربي الشقيق، وبما يحد من تأجيج التوتر وانعدام الأمن والاستقرار بالمنطقة. وارتباطا بمشروع النموذج التنموي، المغربي البديل، وفق البلاغ ذاته، أكدت الأمانة العامة مواكبتها لمختلف المستجدات في هذا الشأن، واستحضرت مبادرة جبهة القوى الديمقراطية، التي أفرزت عقد أولى جلسات الحوار الوطني في الموضوع، شهر ماي 2018، بعد الدعوة التي وجهها الحزب إلى كافة الفرقاء، وسلسلة اللقاءات الثنائية معهم. كما جددت الأمانة العامة استعداد الحزب، في أية لحظة للقاء اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي لتقديم مشروع تصور الجبهة لهذا الموضوع. كما واصلت الأمانة العامة تدارس المهام التنظيمية، ووفقت عند الخطوات التي تم إنجازها بمجموعة من المناطق والأقاليم في أفق الهيكلة والتجديد، وضمن المهام الموكولة لأعضائها، وقررت تعميم المذكرة التوضيحية لمضامين استراتيجية انبثاق 2020 المعتمدة كوثيقة عمل منهجية لتجديد وتأهيل عمل ومهام الحزب وكرؤية تنظيمية استشرافية تجدد وتستثمر الرصيد النضالي والتنظيمي لجبهة القوى الديمقراطية، من أجل تعبئة وإشراك كافة مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية، بكل أقاليم وجهات المملكة، في تنزيل هذا الورش الكبير. وإثر ذلك ثمنت الأمانة العامة النجاح الذي تكللت به أشغال الدورات التكوينية التي ينظمها القطاع النسائي، من أجل تمكين النساء. كما قررت الأمانة العامة تعميق التفكير لعقد ندوة فكرية حول التعديلات المتعلقة بقانون الغرف المهنية، في أفق تحقيق مزيد من الاهتمام بهذا الموضوع. كما تحدث البلاغ عن تقدم أشغال مختلف اللجن المكلفة بالإعداد والتحضير لتجديد وإعادة هيكلة كافة التنظيمات الترابية والقطاعية والموازية للحزب، وذلك وفق برنامج زمني مدقق، حيث تم تحديد يوم السبت 18 يناير الجاري موعدا لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي، ويوم الأحد 19 يناير الجاري لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤسسة التهامي الخياري للدراسات والأبحاث.