قطاع العقار بطنجة بين الواقع والتحديات

يعرف قصر بلدية طنجة، غياب محار رسمي في مجال التعمير بحكم عدم إلمام العمدة الحالي بالمجال، مع منح التفويض الخاص بالتعمير إلى نائبة، لا تدري في القطاع أي شيء، مما يفتح المجال أمام المهندس المعماري المترئس للقسم، بالتصرف وفق هواه.
كما تنهج شركة (امانديس) المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بطنجة، سياسة التعسف في وجه المواطنين والمستثمرين بشكل عام.
وان كان السيد محمد امهيدية والي جهة ظنجة تطوان الحسيمة يقوم بدور بارز لصالح المنعشين العقاريين، وكذا مجهودات الأقسام التابعة للولاية.
إلا أن المنعشين العقاريين والمجزئين بطنجة ، يعانون من الحيف والتعسف الغير مبرر الممارس في حقهم من لدن شركة التدبير المفوض ( امانديس) من خلال الزيادة في فواتير الربط والاستهلاك بشكل خيالي.
إذ تفرض ما يزيد عن 15 ألف درهم لكل شقة من اجل التزود بالماء والكهرباء، مع انتظار حوالي خمسة أشهر للربط، بالرغم من السكن الاجتماعي متوفر على رخصة الإقامة، ومدعم من طرف الدولة المتكفلة بالضريبة على القيمة المضافة، لفائدة المقتنين. فضلا عن عدة امتيازات لصالح المنعشين العقاريين.
هذا وعرفت الوكالة الحضرية لطنجة، إعفاء مجموعة من مدرائها جراء الاختلالات الحاصلة بداخلها، أبطالها سماسرة ووسطاء في ملفات التعمير.
دون إغفال الخلل الحاصل في عمل لجنة رخص البناء بطنجة، المشكلة من ممثلين عن الجماعة الحضرية لعاصمة البوغاز، الوكالة الحضرية لطنجة، ولاية جهة الشمال، العاملة وفق هواها، بالبدء في معالجة المئات من الملفات رخص البناء في وقت متأخر من اليوم، مع التوقف في منتصف النهار.كما أن غياب احد عناصر اللجنة بسبب السفر آو قضاء حاجيات شخصية، يعرقل عملها للاجتماع يوم الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، فتتعطل بذلك اوراش مهمة. يؤدي ثمنها منعشون عقاريون يساهمون في الرواج الاقتصادي والاجتماعي لطنجة، بتوفير فرص الشغل عديدة، بطريقة مباشرة وغير مباشرة.