افتتاح قاعة القيادة والتنسيق للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة بطنجة

طنجة جرى اليوم الثلاثاء افتتاح قاعة القيادة والتنسيق للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن طنجة، تنفيذا لرؤية المديرية العامة للأمن الوطني لإعطاء دينامية للخط الهاتفي المجاني (الرقم 19).
وتروم هذه القاعة والوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، التي أعطي انطلاقة العمل بهما بحضور والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية، ووالي الأمن بطنجة محمد أوحتيت أوعلا، وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والقضائيين، تدعيم شرطة القرب من خلال تدبير التدخلات الأمنية في الشارع العام، وضمان التغطية الأمنية المكثفة، وتوطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن.
وتتوفر الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن طنجة على 8 سيارات و 32 دراجة نارية و 15 دراجة عادية، كما تضم 179 موظفا أمنيا، جرى توزيعهم على 4 فرق تغطي كافة التراب الأمني لمدينة طنجة.
وأبرز السيد أوعلا أوحتيت، في كلمة بالمناسبة، أن قاعة القيادة والتنسيق هي أكثر من قاعة للمواصلات بهدف تلقي واستقبال مكالمات المواطنين، بل هي "منظومة خدمات أمنية متكاملة، تتمثل أولا في استقبال طلبات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر أكثر من خط هاتفي، ثم الوصول الفوري لمكان التدخل أو مسرح الجريمة من خلال نظام كاميرات المراقبة، وذلك قبل الوصول الفعلي لدوريات الشرطة المحمولة".
وأوضح أن هذه القاعات تتيح "ترشيد التدخلات الشرطية بالشارع العام وتقليص آجال التدخل من خلال تكليف أقرب دورية محمولة بمباشرة الإجراءات القانونية المطلوبة"، لافتا إلى أنها تضم فرقا مكلفة بتلقي طلبات النجدة الصادرة عن المواطنين واستقبال المكالمات السلكية واللاسلكية والتنقيط في قواعد البيانات الوطنية والدولية والمراقبة بواسطة الكاميرات"، كما تتوفر على تطبيقات متطورة للتحديد الجغرافي للمواقع والتتبع بالكاميرات المحمولة.
وشدد السيد أوعلا أوحتيت على أن افتتاح قاعة القيادة والتنسيق بمدينة طنجة جاء بالتزامن مع انطلاق فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني يوم غد الأربعاء، وهي تظاهرة تروم "خلق جسور قوية ومتينة بين الشرطة ومحيطها الاجتماعي والمدرسي والمرفقي".
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني افتتحت أول قاعة للقيادة والتنسيق بمدينة الرباط، كتجربة أولية، قبل تعميمها لاحقا في كل من سلا وتمارة ومراكش وفاس ثم بطنجة بعد إثبات نجاعتها وفعاليتها في تقليص مدة التدخل في الشارع العام وتدعيم الإحساس بالأمن لدى عموم المواطنين.