الحكومة لا ترى مانعا في مراجعة ''التوقيت الصيفي''

عبر محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن تفهمه لبعض مظاهر القلق التي عبر عنها كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنتخبين وهيآت المجتمع المدني والمنابر الإعلامية بخصوص تغيير الساعة القانونية بالمغرب.
وأوضح بنعبد القادر في حديث مع “الصباح” حول الحملة التي أطلقها نشطاء في “الفيسبوك”، حول إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي، أن المغرب دأب كل سنة على اعتمادها في الأحد الأخير من مارس، والرجوع إلى التوقيت الرسمي، في الأحد الأخير من أكتوبر.
وأكد الوزير أن إضافة الساعة كان الهدف منه، في البداية، استثمار عامل الزمن، من أجل تحقيق اقتصاد أكبر في استهلاك الطاقة، والتقارب مع الشركاء الاقتصاديين، والانعكاس الإيجابي على العلاقات الاقتصادية والسياحية التي تربط المغرب بدول الاتحاد الأوربي، وإتاحة الوقت الثالث للموظفين والمستخدمين، لتمكينهم من استغلال الوقت لقضاء أغراضهم الشخصية.
وقال بنعبد القادر، جوابا عن سؤال يتعلق بمصير قرار إضافة ساعة، في حال ألغى الاتحاد الأوربي العمل بها، أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بادرت إلى إطلاق دراسة تهدف إلى تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتوقيت الصيفي، سيكشف عن نتائجها مستقبلا، ولم تنتظر مبادرة البرلمان الأوربي بنقاش آثار التوقيت الصيفي.
وأكد أن التوقيت القانوني للمملكة مؤطر بنص تنظيمي، وأن الوزارة تبقى رهن إشارة البرلمان، سواء من خلال عمل اللجان أو عبر آلية المراقبة البرلمانية المجسدة في الأسئلة الكتابية والشفهية، والتي تتفاعل معها بما تستحقه من اهتمام.
وقال وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إن الحكومة لا ترى مانعا في مراجعة المرسوم، انطلاقا من نتائج الدارسة التقييمية، إذا اقتضى الأمر، خصوصا أن المقاربة الإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة تجعل المصلحة العامة والمواطن في صلب انشغالاتها وسياساتها العمومية.