أمر جلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، بإحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الخارجية مكلفة بالشأن الإفريقي، كما أمر جلالته بإحداث خلية تتبع بوزارتي الداخلية والمالية من أجل تتبع المشاريع التنموية بجهات المملكة. وشدد جلالة الملك على ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام، كما دعا جلالته إلى إعادة النظر في النموذج التنموي، بسبب استنفاذ أهدافه، معربا عن تطلعه إلى نموذج يعالج نطق الضعف والإختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية. وقال جلالة الملك في خطابه: "لكن الوضع اليوم اصبح يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع التلاعب والتهاون مع مصالح المواطنين والمشاكل معروفة والاوليات معروفة ولا نحتاج للمزيد من التشخيصات ووقفنا على اكثر من مرة على حجم الاختلالات التي يعرفها جميع المغاربة أليس المطلوب من تنفيذ المشاريع التي أطلقناها والاستجابة للمطالبة المشروعة". كما دعا جلالته إلى بلورة سياسة مندمجة للشباب داعيا إلى الإسراع لإخراج المجلس الأعلى للشباب. وترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عشية اليوم الجمعة بمقر البرلمان بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة.