بلاغ حول حصيلة مجلس مقاطعة السواني بطنجة

يضع مجلس مقاطعة السواني بطنجة بين يدي السادة الصحافيين والصحافيات، ومن خلالهم إلى الرأي العام المحلي والوطني، هاته الحصيلة التفصيلية لعمل مجلس المقاطعة خلال سنة 2016، متضمنة مختلف الأنشطة والتدخلات التي أنجزتها المقاطعة، في المجالات والاختصاصات التي يسندها لها القانون المنظم لعمل الجماعات الترابية.
وتأتي هاته الحصيلة لتلخص مئات الأنشطة المختلفة التي أشرف عليها رئيس مجلس المقاطعة، وباقي السادة والسيدات أعضاء المكتب المسير، وكذا عموم أعضاء المجلس، موضحة بالمعطيات التفصيلية، ومسنودة بالأرقام والنسب والصور والرسوم التوضيحية، ومبينة للميزانيات المعتمدة، إعمالا لمبدأ الشفافية والوضوح، وتنويرا للرأي العام.
ففي قطاع تهيئة الطرق وصيانة البنايات، في سنة 2016، قامت مقاطعة السواني ببرمجة عدة مشاريع في تهيئة وصيانة الطرق والبنايات الإدارية التابعة لها، منها ما قد أنجز، ومنها ما هو في طور الإنجاز، و تبلغ الكلفة الإجمالية لهاته المشاريع 9.406.185,00 درهم ومساحتها الإجمالية حوالي 59.772,00 متر مربع (145 زنقة وشارع) ، أي ما يعادل حوالي 6 هكتارات.
وفي مجال صيانة المناطق الخضراء والتشجير، أولى مكتب مجلس مقاطعة السواني أهمية قصوى لصيانة هذه الفضاءات التي لا تتجاوز مساحتها هكتارا واحدا، من خلال التدخلات المباشرة أو عن طريق صفقات تسند إلى مقاولات ذات الاختصاص بهذا المجال، كما تم زرع 228 شجرة في مختلف شوارع المقاطعة.
المقاطعة حركت أيضا آلياتها وفرق العمل التابعة لها لإنجاز الأشغال في مختلف مناطق المقاطعة، وقامت على سبيل المثال لا الحصر بتدخل مهم لجمع مخلفات الحريقين الذين نشبا بسوق كاسبرطا خلال شهري فبراير وغشت لسنة 2016 ، وتقديم مساعدات للتجار المتضررين على شكل مواد بناء، كما قامت بجمع الردمة الناتجة عن هدم خمس محلات ومنازل بهذا السوق.
وتسهيلا لعمل أعضاء المكتب المسير وموظفي المقاطعة، عمل المكب المسير على تعزيز أسطول السيارات بما يخدم مصالح الساكنة، حيث أن أغلب الآليات الموجودة حاليا تحت تصرف المقاطعة متقادمة وأحدثها يعود تاريخها إلى أكثر من 13 سنة، بحيث أصبحت كلفة صيانتها السنوية تفوق قيمتها، لذلك لجأ المكتب المسير إلى إنجاز صفقة لاكتراء سيارات لتسهيل أداء مهام مختلف المصالح.
وتعتبر مصلحة الإنارة العمومية وتتبع أشغال شركة أمانديس من المصالح الحيوية ضمن الهيكلة الإدارية لمقاطعة السواني، والتي أخرجها إلى حيز الوجود المكتب المسير الحالي، للتمكن من تلبية حاجيات وتطلعات المواطنين في هذا القطاع، حيث أنجزت خلال سنة 2016 ما يفوق 6800 عملية في مختلف مناطق تراب المقاطعة، بمعدل يقترب من 19 تدخلا كل يوم بما فيها أيام العطل.
وبالرغم من هذه الأرقام، فإن الإنجازات لم ترق لمستوى الطموحات المرجوة، نظراً للإكراهات التي تواجهها المقاطعة والتي تتجسد على سبيل المثال في تعثر عملية استقبال الشكايات عبر مركز الاتصال الذي أصبح يعمل فقط خلال أوقات العمل الإدارية مما أدى إلى حدوث خلل مؤقت في تدبير وبرمجة عمليات الصيانة، وأيضا لكون المرحلة انتقالية لتزامنها مع انتهاء الصفقة السابقة والإعداد للصفقة الجديدة.
و مباشرة بعد تحمل المجلس الحالي مسؤولية التسير، انخرط في تتبع أشغال شركة أمانديس، من خلال خلق تواصل مباشر مع ساكنة المقاطعة حول غلاء الفواتير الإستهلاكية للماء والكهرباء. وعمل المجلس على تفعيل القرار الذي اتخذته السلطات المعنية، بشأن احتجاجات الساكنة.
لأجل ذلك عمل مجلس المقاطعة على فتح مكتب لتلقي الشكايات بمقر المقاطعة المركزي، والقيام بحملات تواصلية عبر لجنة مختلطة بين المقاطعة والسلطات المحلية واللجنة الدائمة للمراقبة وشركة أمانديس، في بعض أحياء المقاطعة لتحسيس الساكنة بالقرارات المتخذة لحل إشكال غلاء الفواتير الاستهلاكية.
وتعرض الحصيلة أيضا مجمل الطلبات التي تقدم بها المواطنون من أجل الحصول على رخص لممارسة أنشطة اقتصادية بلغ عددها 118 طلبا بالإضافة إلى 15 طلبا لرخص المؤسسات المرتبة، وافقت مصالح المقاطعة على 43 رخصة منها، بالإضافة إلى 6 رخص تهم المؤسسات المرتبة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المقاطعة لم تسلم سوى 49 رخصة أي ما يمثل 42 في المائة فقط، مردها لتأخر الرد على البحوث من طرف المصالح الخارجية المختصة، مما يعقد مسطرة تسليم الرخص، الشيء الذي يتطلب إعادة النظر في مساطرها القانونية كما أن تقاعس بعض المواطنين عن سحب رخصهم بعد اتخاذ قرار القبول بشأنها وتوقيعها من طرف السيد رئيس المجلس، يؤثر سلبا على عدد الرخص المسلمة، وقد بلغ عدد الرخص غير المسحوبة خلال هذه السنة 12رخصة، الشيء الذي يتطلب اتخاذ إجراء عملي وجيه لتفادي هذا الأمر.
ومن جهة أخرى وضع مجلس المقاطعة برنامجا اجتماعيا وثقافيا ورياضيا طموحا برسم سنة 2016م، تم تنزيل مضامينه بتفعيل مبدأ العمل التشاركي، واتسمت جميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والبيئية المنجزة من طرف مقاطعة السواني بالنجاح، بحيث كان حضور ومشاركة جمعيات المجتمع المدني والمثقفين والمواطنين مكثفا.
وفي مجال آخر، قام المكتب خلال السنة الجارية بمعالجة 897 شكاية، 778 منها همت شكايات المواطنين بخصوص سوق بئر الشعيري أحيلت كلها على مصالح السلطة المحلية للاختصاص لأن هذه الأخيرة هي التي تكلفت بعملية إحصاء الباعة المتجولين في إطار إعادة هيكلة الأسواق التي تعرفها مدينة طنجة وتجميعهم بسوق القرب الذي دشنه عاهل البلاد والذي يتواجد خارج تراب نفوذ هذه المقاطعة وبالنسبة ل25 شكاية التي تتعلق بسوق بير الشعيري النموذجي فقد تم معالجتها بتنسيق مع الجماعة.
وقد تم البث في هذه الشكايات من خلال معاينات ميدانية عن طريق تشكيل لجان مختلطة مكونة من مختلف مصالح المقاطعة والمصالح الخارجية، كما أن المقاطعة مقبلة على تنفيذ برنامج طموح يتمثل في إحصاء كل الأوراش المهنية والحرفية المتواجدة بتراب المقاطعة لتوفير بنك معلومات حولها والتي على ضوئها سيتخذ المجلس التدابير والقرارات التي سيراها مناسبة.
وقد قام المجلس الحالي بإنشاء مصلحة النظافة بمقاطعة السواني قصد تتبع و مراقبة قطاع التدبير المفوض للنظافة، و كذلك إنشاء خلية تابعة للمصلحة المذكورة قصد المراقبة و التتبع الميداني للشركتين وهما سيطا بوغاز المكلفة بالملحقة الإدارية رقم 14 و 15 و 16 و شركة صولامطا المكلفة بالملحقة الإدارية رقم 13.
وتم خلال هذه السنة جمع أزيد من 50 طن من النفايات المنزلية ونحو 8 أطنان من الأتربة، وأجريت عملية الكنس الميكانيكي ل60 طنا من النفايات، كما أنجز أزيد من 1750 تدخلا في الأراضي الفارغة وفي المدارس، وأنجزت المقاطعة 7 حملات تحسيسية في عدة أحياء.
ووعياً بالأهمية الإستراتيجية لمصلحة التصديق على الإمضاءات في حياة كل المواطنين، قامت المقاطعة بتعزيز خدمات المكتب المركزي بمدوامة على مدار أيام الأسبوع 7/7 ، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى السابعة مساء، من يوم الإثنين إلى الجمعة، ومن الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الزوال يومي السبت والأحد ، وقد كانت الحصيلة في يومي المداومة نحو 3 آلاف عملية مصادقة على الإمضاءات وأزيد من 1500 عملية مطابقة للأصل.
أما خلال الأيام العادية للعمل فأنجزت مصلحة الحالة المدنية ما يقارب 200 ألف عملية لفائدة المواطنين، تهم التصديق على الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها واستخراج وثائق الحالة المدنية والشواهد الإدارية، بما يصل إلى 800 وثيقة كل يوم عمل.
وتم تعزيز مكاتب الحالة المدنية بمعدات إلكترونية من حواسيب وآلات استنساخ وطابعات جديدة بجميع الملحقات الإدارية، حتى تضمن تسريعا للخدمات المقدمة للمواطنين. كما خول المجلس للمكتب المركزي للحالة المدنية اختصاصات واسعة تخص التنسيق والتتبع على جميع الأصعدة بين جميع مكاتب الحالة المدنية بالملحقات الإدارية.
و تحتل مقاطعة السواني موقعا استراتيجيا وسط مدينة طنجة، مما جعل منها المقاطعة الوحيدة التي لا تتوفر على فضاءات وامتدادات ترابية فارغة. مما أثر بشكل سلبي على النشاط المعماري بتراب المقاطعة باعتبار أن جل التجمعات السكنية، المتواجدة بها مهيكلة وتنعدم بها البنايات العشوائية، وبالتالي فإن حركة البناء والتشييد أصبحت تتناقص بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تقدم المقاطعة سوى 273 رخصة خلال سنة 2016، تهم البناء والإصلاح وشواهد إدخال الماء والكهرباء ورخص السكن ومختلف الشواهد الأخرى المرتبطة بقطاع التعمير.
تلكم كانت الحصيلة التدبيرية لمجلس مقاطعة السواني من خلال سنة 2016، وهي فعلا نتاج نهج سياسة متفتحة ومنفتحة على فعاليات المجلس التي تمثل الأطياف والحساسيات السياسية التي يتكون منها مجلس المقاطعة، حيث اعتمد منذ البداية تطبيق المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات ووضع التصورات مع كل شركاءنا السياسيين وفق استراتيجية تسييرية ترتكز على عقد اجتماعات موسعة ولقاءات مشتركة لدراسة مختلف القضايا وطرح الحلول المناسبة لها في جو من التوافق والتآخي تميزت به مقاطعة السواني، حيث كانت مقراراتنا تتخذ بالإجماع وبالتصويت الإيجابي من طرف الجميع، ونحن عازمون إن شاء الله المضي في منهجية تشاركية خلال السنوات القادمة للرقي بمقاطعتنا وبساكنتها لتحتل المكانة التي تستحقها وفاءا للالتزامات الملقاة على عاتقنا كمنتخبين.