على إثر الإحتجاجات التي عرفتها المنطقة الحدودية باب سبتةالمحتلة ، يومه الإثنين 22 / 08 / 2016 ، من طرف المتبضعين الذين دأبوا على ارتياد المدينةالمحتلة، قصد الحصول على معاشهم المعتاد، وكرد فعل على هذا الإحتجاج الأخير الذي عرف حدة وتأججا . قامت الهيئة الحضرية بالفنيدق بصياغة خطة عمل فعالة، لأجل ضبط تداعيات هذا الإحتجاج ، تتمثل هذه الخطة في الرفع من مستوى التكثيف الأمني، ومن وسائل التدابير الإحتياطية الأخرى، التي تدخل في نطاق ما هو أمني . وكان لهيئة المرور التابعة لمفوضية الفنيدق ، الدور الفعال في ضبط مجريات المساحة الحدودية الفاصلة بين الفنيدق والنقطة الحدودية باب سبتة فيما يخص حركة المرور والسير وتفادي أشكال الفوضى والتسيب المفضيين إلى حدوث عرقلة كبيرة . كما تم تسجيل حضور عناصر أمنية جديدة لما يتطلبه الأمر من حيوية وفعالية في ضبط الأمور . مما أفرز حركة سير عرفت مزيدا من الإنضباط في شكل محكم ، حيث برز اختلاف واضح ما بين الفوضى العارمة التي سادت حركة السير سابقا ، لاسيما في المساحة الفاصلة بين الفنيدق ومنطقة العبور، والتي استرعت انتباه العديد من الأقلام المنشغلة بالشأن الإجتماعي والأمني وكل ما يمس سلامة السير والضبط الأمني ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بهذه المنطقة الحساسة . وحسب مصدر مطلع أن شرطة الفنيدق تعاني من مشكل وجود شرخ حاصل في مدى النتائج المترتبة التي أصبحت عجزا حقيقيا عن بلوغ المقاصد النبيلة ، وذلك راجع إلى أن النفوذ القانوني لها لا يطال الفضاء الداخلي لمنطقة العبور ( النقطة الحدودية باب سبتة ) لكونها واقعة تحت تأثير نفوذ هيئة باب سبتة الغير الخاضعة لسلطة دائرة الفنيدق، والتي تتسبب في حدوث خروقات أمنية حادة ، كان من نتائجها الخطيرة بروز لوبي احترافي لا هم له سوى السيطرة وتوجيه سائر الفعاليات الأمنية وكأنه أخطبوط لا يطلب سوى الربح وكسب المال ، فينعكس سلبا على المجهودات المبذولة من طرف هيئة الفنيدق ، مما يؤشر على غياب التنسيق بين الهيئتين وكل طرف يلغو بلغوه . ومن جهة المتبضعين أعرب بعض من التقت بهم الجريدة ومن خلال تجربتهم الطويلة في امتهان تجارة التهريب المعاشي ونقله من مدينة سبتةالمحتلة ( أنه على الجهات المسؤولة مركزيا أن تعين لجن المراقبة بصفة دائمة بالمنطقة الحدودية ، ولا شك أنها ستقف على العديد من الخروقات أبطاها مخلدون في معبر باب سبتة ).