تعرف جماعة بني اكميل القروية بإقليم الحسيمة، تعثرات واختلالات وفيرة ،تمس التدبير السليم للشأن المحلي ، تتمثل في كون المكتب المسير للجماعة أبان عن ضعفه في ترشيد فائض الميزانية، وعدم قدرته على تحقيق النجاعة والحكامة الجيدة ، وأكدت بعض المصادر المطلعة ،على أن هناك إقصاء متعمد وممنهج وخطير ،تعرضت له جميع دواوير المنطقة من الإستفادة من برنامج الجماعة المتعلق بحفر الأبار لتزويد سكانها بقطرات الماء الشروب ، باستثناء دوار إمشحوذن مسقط رأس النائب الأول للرئيس، حيث استفاد هذا الأخير من ثلاثة أبار تم حفرها مؤخرا ودفعة واحدة، لإشباع سكانه بالماء الشروب ، مما أثار استياء وامتعاض باقي الدواوير الأخرى الأكثر تضررا، والتي تعاني القحط والعطش والخصاص الشديد من الماء الشروب . علما أن سكان المنطقة يقطعون مسافات طويلة عبر الدواب لجلب حاجياتهم الضرورية من الماء الشروب . كما تؤكد ذات المصادر،عن مدى انحياز النائب الأول للرئيس إلى الدوار الذي ينتمي إليه ويشكل دائرته الانتخابية ، معبرا بذلك عن تجاوزات خطيرة في مجال التدبير الجيد ، حيث خصص حصة الأسد من الفائض وبشكل تعسفي لفائدة الدوار الذي ينتمي إليه ، معرضا بذلك باقي الدواوير إلى الإقصاء الممنهج وعدم الإستفادةمن الماء الشروب. الأمر الذي دفع بأغلبية المستشارين إلى مقاطعة دورة ماي الاخيرة ،التي كانت مخصصة لدراسة مسألة تحويل الفائض وحسن تدبيره وفق متطلبات وحاجيات السكان ،وحسب الاولويات للمناطق الاكثر تضررا ، معبرين بذلك عن استنكارهم ورفضهم لسلوكات وعجرفة النائب الأول للرئيس ،الذي يفرض قوته وطغيانه على المكتب المسير باعتباره من أصحاب النفوذ والنقود ،وتحت مظلة الزعيم الأكبر والأقوى المنتمي لحزب البام ، مما أثر بشكل سلبي وخطيرعلى نفسية ساكنة المنطقة بإحساسهم بفظاعة الإهمال والإقصاء وعدم تعميم الإستفادة لدى مجموع سكان المنطقة .ليبقى السؤال العالق الذي تطرحه الساكنة في كل التجمعات واللقاءات ،هل النائب الأول للرئيس يمثل جميع ساكنة بني اكميل أم يمثل الدوار الذي ينتمي إليه ،علما ان الساكنة لم ولن تكون ضد استفادة دوار امشحوذن ،بل تطالب بالاستفادة لجميع الدواوير دون انتماءات سياسية او ولاءات مصلحية ؟؟.