قضاة المجلس الأعلى يرصدون تراميا على الملك البحري " بكابونيكرو" .

. ووزير التجهيز يحمل المسؤولية لمنتخبي ومسئولي المنطقة
أدرج قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقرير 2011، المنشور حديثا، " شاطئ كابونيكرو " الشهير، ضمن الشواطئ التي احتلتها عقارات وبنايات خارج ضوابط القانون، مما يشكل تراميا على الملك العمومي البحري بالمنطقة.
مقتطف من التقرير حول الأمر يذكر " أنه وخلال الزيارة الميدانية التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات لشاطئ كابونيكرو، لوحظ أن شركة خاصة بصدد انجاز أشغال بناء عمارات وفيلات على أراضي تغمرها رمال الشاطئ، في تجاهل تام لنتائج عملية التحديد التقني للملك العمومي البحري المنجزة سابقا"، معتبرين قضاة إدريس جطو، أن تسليم رخص البناء على الملك العمومي البحري في ظل غياب تصميم التهيئة والتنطيق، يعد خرق للقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، موصين في الصدد وزارة التجهيز والنقل، بوضع مسطرة شاملة ودقيقة لتحديد الملك العمومي البحري اعتمادا على طرق علمية وتقنية، دون اعتبار لطبيعة العقارات المملوكة للغير.
جواب وزير التجهيز والنقل حول الموضوع كان واضحا وهو يرمي كرة المسؤولية بملعب جماعة مارتيل بقيادة علي أمنيول عن حزب الأصالة والمعاصرة، وداخل منطقة جزاء مسئولي عمالة "المضيق الفنيدق" آنذاك، حين ذكر، أن المديرية الإقليمية للتجهيز بتطوان كانت قد تقدمت بتعرض حول إنشاء مشروع كابونيكرو، إلا أن " المصالح المعنية " كان لها رأي آخر وقت تسليمها رخصة بناء للمشروع.
عدنان المناصرة .