بدعوة كريمة من جمعية مغرب التنمية، الجمعية الفتية الجديدة التي تكونت منذ شهور في الدنمارك. وفي إطار التواصل الاجتماعي وربط أواصر العلاقة المتينة مع الوطن الأم المغرب، ووضع الجالية المغربية بالدنمارك في صورة ما يجري ببلادنا من تحولات وحراك سياسي، ومواكبة مع الظروف الإقليمية، ودخول المغرب إلى مرحلة جديدة عرفت مجموعة من الأحداث، وأبرزها؛ الدستور الجديد والانتخابات التشريعية الأخيرة ليوم 25 نوفمبر 2011، وبعد مرور سنة كاملة على عمل الحكومة الجديدة التي يترأسها السيد عبد الإله بن كيران. وصل وزير التجهيز والنقل السيد عبد العزيز الرباح في زيارة يبدو أنها غير رسمية إلى الدنمارك يوم الجمعة 21 ديسمبر 2012، تستغرق ثلاثة أيام، حيث من المنتظر أن يلتقي بالجمعيات والفعاليات المغربية بالإضافة إلى لقاء مع المستثمرين من أبناء الجالية المغربية، كما عقد السيد الوزير لقاء عاما في قاعة تضم كل أبناء الجالية، حيث ألقى محاضرة تحت عنوان: المغرب سنة بعد الانتخابات التشريعية. وذلك يوم السبت 22 ديسمبر 2012. التفاصيل: وصل السيد الوزير إلى مدينة كوبنهاجن الجمعة حوالي الساعة الرابعة مساء حيث اتجه مباشرة إلى مؤسسة الإمام مالك للمشاركة في لقاء كان مبرمجا، حيث أتيحت للوزير فرصة التحدث بكل أريحية، وبمنتهى الصراحة وبدون تصنع في الكلام، وبعيدا كل البعد عن اللغة الخشبية مميطا اللثام عن مجموعة من الحقائق، ممّا جعل الحضور يتابعون بإعجاب كل كلمة كان يتلفظ بها. وبعد انتهاء الكلمة وُجهت له مجموعة من الأسئلة تتعلق كما هو معروف بهمومهم وانشغالاتهم وتطلعاتهم خصوصا أنّ الوضع الجديد في بلادهم، المغرب، قد عرف انفراجا محدودا في الحريات العامة من خلال المكتسبات الدستورية الجديدة. بعد ذلك كان السيد الوزير على موعد مع الجمعيات والفعاليات المغربية التي تنشط في الساحة في المجالات والاتجاهات المختلفة. في هذا اللقاء المفتوح تحدث السيد الوزير منوها بأعمال هذه الجمعيات ومساهمتها في تأطير الجالية كل حسب موقعه. وشدد الوزير على ضرورة العمل والتواصل من أجل رفع مستوى التمثيل. وقال: إنّ النخبة الموجودة معنا اليوم تعتبر من القادة، والقيادة التي يجب أن تقود الجالية المغربية إلى الأمام، وهي أمانة وأنا أشكركم على تنظيم هذا اللقاء، وأعتقد أنّ كلكم يعمل لله ولمصلحة وطنكم المغرب وكما يقال في المثل: خادم الرجال سيدهم... وفي ما يتعلق بمشاكل الجالية في الخارج. قال السيد الوزير أنّ مشاكل الجالية في الخارج لا تختلف كثيرا عن مشاكل المواطن المغربي في الداخل وهي معاناة غير معزولة عن معاناة المغاربة ككل ودعا السيد الوزير الجالية المغربية إلى الانخراط في مسلسل الإصلاح والتنمية ببلادنا خصوصا وأنّهم ينتمون إلى بلدان ديمقراطية جد راقية وبما يملكون من خبرة وحنكة سواء منها العملية أو التكوينية. وقال الوزير: "إنّ بداية النضال أن نتصالح مع ذواتنا. وأنا شخصيا عندما بدأت في بعض الإصلاحات في القطاع المكلف به قامت القيامة، كل قطاع أردنا البداية منه من أجل الإصلاح صرخ وأقام الدنيا ولم يقعدها". كما استمع السيد الوزير إلى بعض الامتعاضات الناجمة عن سوء تدبير الإدارة المتمثل في بعدها عن المواطن في سفارة المملكة المغربية في الدنمارك، وسجل الوزير ملاحظات الحضور ووعد بإيصالها إلى من يهمه الأمر في الحكومة المغربية، لكنه خاطب الحضور في نفس الوقت قائلا: "هذه أقوالكم وسأعمل على نقلها بأمانة، وأنا لست حكما"... ثمّ كان له يوم السبت 22 ديسمبر 2012، موعد مع محاضرة في إحدى القاعات الكبيرة بنوربرو بالعاصمة، وكما كان منتظرا التقى السيد الوزير عبد العزيز الرباح بجموع غفيرة من أفراد الجالية المغربية المقيمة في كوبنهاجن والضواحي حيث ألقى محاضرة عنونها ب"المغرب سنة بعد الانتخابات التشريعية"... افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من طرف اللجنة المنظمة ثم تلاوة من الذكر الحكيم، بعدها مباشرة كلمة جمعية مغرب التنمية التي نظمت ورتبت لزيارة الوزير ألقاها رئيسها السيد: الأستاذ الحسين الغيوان، حيث شكر السيد الوزير على قبوله الدعوة وتحمل عناء السفر إلى الدنمارك، كما شكر الحضور، وقال: "نحن كمغاربة شاركنا ولا نزال بجد في كل القضايا الإنسانية ووقفنا مع إخواننا في كل قضاياهم المشروعة بداية من فلسطين وإلى الآن مع القضية السورية، ولم نتأخر دقيقة في نصرتهم، لكن ماذا عن بلدنا؟ ألا يحق لنا أن نتضامن جميعا للوقوف مع مسلسل الإصلاح الذي تشهده بلادنا؟ بالطبع سنفعل. أيها المغاربة أيها الإخوة الحضور نحن اليوم مدعوون إلى الانخراط في مسلسل التنمية الذي تعرفه بلادنا من خلال المشاركة الفاعلة في كل ما يخدم مصلحة بلادنا المغرب، فلا نتأخر عن هذا الواجب الوطنيي" عقب ذلك بدأ السيد الوزير محاضرته بكلمة شكر للحضور، ثم دخل في صلب موضوع المحاضرة تدريجيا، ومعرجا بطريقة فنية في خطاب شيق، فتحدث عن الأوضاع الراهنة في بلداننا العربية. قائلا: "دعوني أقص على حضراتكم ما الذي وقع في بلادننا العربية والحال يكاد يكون متشابها نوعا ما مع اختلافات قليلة في البيئات والأنظمة والأنماط. منذ أن طُرد المستعمر الغربي من هذه البلدان وهي تعاني من القهر والاستبداد وسيطرة الحزب الواحد وتأثيره البالغ في المشهد السياسي مع العلم أننا كنا ننتظر العكس تماما. كان الناس في شوق للحرية والتنمية والرخاء والتقدم، ومرت الأيام والسنون والوضع يزداد تفاقما، حيث ازداد الأغنياء غِنًى فاحشا، والفقراء فقرا وبؤسا، وضاقت بهم الدنيا بما رحبت وتفاقمت أوضاع المجتمع فبدأ الناس بالمطالبة بحقوقهم المهضومة في كل مكان، ودخلت الأنظمة القمعية مع شعوبها في مواجهات مفتوحة، حيث واجهت الشعوب بصدورها العارية آلة القمع والدمار، حتى كسر حاجز الخوف في تونس بعد أن أقدم البوعزيزي على ما أقدم عليه، وتفجرت الأوضاع في تونس ودخلت المنطقة في جو جديد سمي بالربيع العربي، وانتقلت رياحه إلى مصر ومنها إلى اليمن ومن هناك إلى ليبيا ليستقر الآن في سوريا، ولم يكن بلدنا في معزل عمّا يجري، فخرجت مظاهرات 20 فبراير، وبدأ عهد جديد في المغرب، وبعد تسعة عشر يوما من مسلسل التظاهر؛ خرج جلالة الملك محمد السادس في خطابه مستبقا الأحداث داعيا إلى الإصلاحات، والتصويت على الدستور الجديد ثم تلاه الانتخابات التشريعية وتشكيل أول حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، وتجاوز المغرب محنة كانت لا سمح الله لو حدثت لعصفت بالمغرب وأحدثت تصدعا كبيرا ومهولا في بلادنا المستقرة. ونحن اليوم في هذه الحكومة قد صنعنا مقاعدنا في البرلمان من خلال ثقة الشعب وليس المقاعد هي التي صنعتنا كما كان يفعل البعض في الزمان الغابر قبل الربيع العربي، ونحن نعتقد أنّ قيمة السياسيين تتحقّق بما يقدّمون لبلدانهم من أعمال؛ حتى أصبحنا نعتقد أنّ قيمة السياسي بقيمة ما يؤديه من عمل، وأقول بالدارجة المغربية: إنّ الذي يتحمل المسؤولية السياسية: (الله يكون في عونه) العالم منذ مدة وهو يبحث له عن مخرج، وقد طبّق كل النظريات وجرّب كلّ الطرق والوسائل لعله يجد ضالته، وبعد انتهاء الحرب الباردة ظنّ الناس في العالم أنّ الحياة بدأت بالفعل في طريقها إلى الاستقرار والسلم والأمن، لكن ذلك لم يحدث. العالم يبحث عن طريق ثالثة وهي طريق يسودها الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة والرخاء، ونحن في الحكومة المغربية ننشد ذلك الطريق ونعمل على تعبيده، ونتحمّل المسولية من أجل ذلك. وإذا نجحنا بفضل الله فسنكمل الطريق، وإذا فشلنا - لا سمح الله - فإنّنا سنعيد المتابعة والتقييم ونستمر في طموحنا من أجل خدمة بلدنا، لا نكل ولا نمل وذلك هو مشروعنا المرتكز على خمسة أسس؛ أولها: (تمغرابيت) والإصلاح السياسي وتنزيل الدستور والتحضير للجهة الموسّعة، وثالثها: المحور الاجتماعي، ورابعها: الصحة للجميع، وخامسها الإصلاح؛ ويشمل المقاولات، ومراجعة السياسة الضريبية المشجعة للاسثمار، والإصلاح الإداري نتمنى من الله أن يمدنا بالعون والتوفيق ونحن في أمس الحاجة اليوم إلى تضامن أبناء الجالية المغربية معنا لخدمة الوطن على غرار النمط التركي والماليزي والهندي، حتى تشهد بلادنا تقدما في جميع مجالات الحياة"... محمد هرار، كوبنهاجن، الدنمارك